الرئيس يوجه الحكومة: تكثيف الإجراءات لضبط الأسواق.. وحماية المستهلك

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القادمة. وما تتضمنه من برامج ومشروعات تهدف إلي توفير المحاصيل والسلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً. وضبط الأسواق.
وجه الرئيس بتكثيف الإجراءات لدعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر خاصة فيما يخص السلع التموينية. واستكشاف فرص تنفيذ برامج بالشراكة بين القطاع الخاص والشركات القابضة الغذائية لإقامة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. آخذاً في الاعتبار ما تمتلكه مصر من سوق كبير فضلاً عما يتوفر من منافذ حكومية قائمة يمكن تجهيزها وتطويرها لاستغلالها بالصورة الأمثل.
كما وجه الرئيس كذلك بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق شروط ميسرة. خاصة تلك التي تتعلق بالمرأة المعيلة وفي القري الأكثر احتياجاً وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي. وكذلك دعم مشروع إقامة منافذ ثابتة للشباب الخريجين لتوفير المزيد من فرص العمل لهم والتوسع في المنافذ المتنقلة التابعة للشركات والمجمعات الاستهلاكية.
واتصالاً بما عرضه وزير التموين بشأن توفير المخزون الاستراتيجي من الأرز. وافق الرئيس علي السماح باستيراد الأرز. وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة.
كما وجه الرئيس بتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة علي الأسعار. وإجراءات حماية المستهلك. والعمل علي القضاء علي ظاهرة الاحتكار والغش التجاري.
ذكر المتحدث الرسمي أن د. علي المصيلحي استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية. مشيراً إلي جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية علي مستوي الجمهورية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالمنافذ الأخري. وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع. فضلاً عن الارتقاء بنسبة مساهمة التجارة الداخلية في إجمالي الناتج المحلي. وتكوين مخزون كافي من السلع الاستراتيجية لتفي باحتياجات البلاد لفترات مناسبة. وزيادة حجم التجارة الداخلية. وكذلك إتاحة فرص عمل جديدة وضمان تكافؤ الفرص وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة الدولة علي منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية.
أشار وزير التموين إلي الخطوات الجاري تنفيذها لتطوير منظومة الدعم والخدمات التموينية. وذلك من خلال إنشاء نظام معلومات متكامل لإدارة البطاقات التموينية ووضع القواعد اللازمة لضمان حصول الفئات الأكثر احتياجاً علي الدعم المستحق وتحقيق عدالة التوزيع. فضلاً عن تطوير وتحقيق تكامل قواعد بيانات الأفراد وتطوير منظومة استخراج البطاقات التموينية بما يساهم في القضاء علي محاولات الغش في صرف السلع التموينية وتوظيف التكنولوجيا للتسهيل علي المواطنين.
أوضح السفير بسام راضي أن وزير التموين عرض أيضاً أهم البرامج والمشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة. مشيراً إلي أنه جار تطوير مكاتب السجل التجاري علي مستوي الجمهورية وإنشاء مكاتب نموذجية. وتنفيذ مشروع إنشاء السجل الموحد الذي يهدف إلي تكامل خدمات التسجيل التجاري والصناعي. فضلاً عن تدريب العاملين بمختلف مؤسسات الوزارة في إطار رفع كفاءة العنصر البشري. مشيرا إلي أنه جار تطوير برامج تأمين وتوفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح. والذي يهدف إلي تقليل الفجوة الاستيرادية خلال السنوات الأربع القادمة. فضلاً عن زيادة السعات التخزينية للصوامع القائمة وتطويرها وإنشاء صوامع جديدة لتغطي مختلف أنحاء الجمهورية.