صرف 2 مليار و680 مليون جنيه تعويضات لعقود المقاولات والتوريدات

ترأس د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاجتماع الثاني لحكومته أمس الأربعاء والذي تم خلاله استعراض عدد من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين.
وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع علي اعتماد محضر الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 والمتضمن بيانا مجمعا باجمالي قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وعلي مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
استعرض الاجتماع تقريرا حول الموقف الخاص بسداد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة حيث تمت الاشارة إلي أن مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات باعتماد عدد "105" جداول نسب تعويضات في شأن تطبيق أحكام قانون التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة كما اعتمد إقرار صرف مبلغ مليارين و680 مليونا و796 ألفا و287 جنيها في هذا الشأن.
أوضح التقرير انه يوجد عدد 38 جدول نسب تعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة جار عرضها علي مجلس الوزراء لإقرار صرف التعويضات وإصدار التعليمات اللازمة للعمل بها في الجهات التي تخضع لنصوص القانون الخاص بالتعويضات وتقدر قيمة التعويضات المتعلقة بتلك العقود بمبلغ 3 مليارات و216 مليونا و945 ألفا و695 جنيها.
أما فيما يتعلق بجداول نسب التعويضات الجاري دراستها من قبل الأمانة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات فتمت الاشارة إلي انه يوجد 22 جدولا وردت بشأنها بيانات من عدد من الجهات المتعاقدة والخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وذلك تمهيدا لعرضها علي اللجنة العليا للتعويضات وإقرار صرف قيمة هذه التعويضات من خلال العرض علي مجلس الوزراء.
كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتاحة التعويضات للوزارات والجهات المختلفة لصرفها لشركات المقاولات المنفذة للمشروعات.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 9675.43 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الأقصر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في اقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة الأقصر الجديدة" مع إلغاء القرارات السابقة وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتوسع في اقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وتوفير سكن ملائم للمواطنين خاصة في منطقة الصعيد.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظتي بني سويف والمنيا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. القطعة الأولي بمساحة 17958.05 فدان بناحية محافظة بني سويف لاستخدامها في اقامة تجمع عمراني جديد "الفشن الجديدة" والثانية بمساحة 18420.52 فدان بناحية محافظة المنيا لاستخدامها في اقامة تجمع عمراني جديد "ملوي الجديدة".
كما وافق المجلس أمس الأربعاء خلال اجتماعه علي مد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع اليد بمنطقة شق الثعبان "بدر الليثي- الشيماء- كوتسيكا- محمية وادي دجلة" لمدة شهرين اعتبارا من 2018/7/1 وذلك بما يسهم في استيعاب جميع حالات وطلبات التقنين والانتهاء من الدراسات الخاصة بها والبت فيها.
اعتمد مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة البيئة حول المفهوم العلمي والفني للخطر البيئي الجسيم والمعايير التي يستوجب معها الغلق الفوري أو الجزئي للمنشآت. كما وافق المجلس علي تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلي عدد من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية علي الانسان في حال وقوع أي حادث جسيم أدي إلي أضرار صحية وبيئية.
وشدد رئيس الوزراء علي ضرورة الاهتمام بالتزام المنشآت الصناعية علي وجه الخصوص بالمعايير والاشتراطات البيئية وعدم صرف مخلفاتها علي المجاري المائية وأن تكون هناك إجراءات رادعة ضد أي منشأة مخالفة وتكليف لجان تفتيش دورية للقيام بهذه المهام.
كما كلف الدكتور مدبولي بأن تكون هناك مواجهة حاسمة لما يطلق عليه مصانع "بير السلم" والتي يقوم أغلبها بصرف مخلفاته علي شبكة الصرف الصحي والمجاري المائية مشددا علي ضرورة تقنين أوضاع هذه المنشآت وهذا دور المحافظات لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذه المصانع وفي هذا الصدد أكد وزير التنمية المحلية أنه يتم التنسيق حاليا مع المحافظين وسكرتيري العموم للتعامل مع هذه الظاهرة وستكون هناك تقارير شهرية لما تم إنجازه في هذا الملف.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981.
ويأتي التعديل في إطار سعي الحكومة لاستكمال الأطر اللازمة لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني علي كافة وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة والتي بمقتضاها تؤدي الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات أيا كانت بما في ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية موقعة توقيعا إلكترونيا والاستغناء نهائيا عن الشيكات الورقية الموقعة توقيعا يدويا وينص التعديل علي أن يكون تحصيل الإيرادات بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني وكذلك استكمال الأطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.
كما وافق مجلس الوزراء علي التعاقد بين كل من وزارتي الإنتاج الحربي والتموين والتجارة الداخلية وشركتي "أفت" و"سمارت" لتنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية للعام المالي 2019/2018.
وفي السياق ذاته أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء عن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل مشيرا إلي ان الوزارة أتمت استعداداتها لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه المدارس التي ستقدم خدمة تعليمية متميزة.
وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ببدء تنفيذ هذه التجربة في مصر خاصة ان المدارس اليابانية ستقدم خدمة تعليمية متميزة لشرائح متوسطي الدخل والحكومة تعمل علي تقديم خدمات متميزة لهذه الشريحة التي تعد عماد بناء المجتمعات.