الرقابة الإدارية تسدد 11 ضربة قاصمة للفساد

وجهت هيئة الرقابة الإدارية 11 ضربة قاصمة في قلب الفساد بجميع فروعه من الاستيلاء علي معاشات تكافل وكرامة واختلاسها إلي تسهيل التعامل في النقد الأجنبي والدعم البترولي وطلب رشاوي.. وانتحال صفة.. ثم القبض علي المتهمين جميعاً وإحالة بعضهم إلي النيابة العامة.
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض علي مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك المشرف علي النقد الأجنبي وشركات الصرافة. وذلك عقب تقاضيه مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من صاحب إحدي شركات الصرافة الخاصة. مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة وقيامها بالاتجار في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية. وكذا اخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء مواعيد التفتيش المزمع تنفيذها علي الشركة بمعرفة مراقبي البنك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وجار عرض المتهم علي النيابة العامة.
كما ألقت الهيئة القبض علي تشكيل عصابي من المتاجرين بالدعم الذي تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية. وهم مسئولو تسجيل شحنات الوقود. والأمن. والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول "التعاون". بالإضافة إلي مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة. لقيامهم جميعاً بتسهيل استيلاء أحد تجار القطاع الخاص علي المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالي 200 ألف لتر من السولار شهرياً تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه. مقابل حصولهم علي مبالغ تزيد علي ال 600 ألف جنيه شهرياً علي سبيل الرشوة.
وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم.
وتمكنت الهيئة من القبض علي مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي. وفنيين بذات الإدارة. وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ووسيط يعمل بالشركة. وذلك لتقاضي الأول والثاني والثالث مبالغ مالية بلغت 110 آلاف جنيه. بصفة شهرية علي سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات. لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة لمشروع الطرق الفرعية بطول 34 كيلو متراً من مدينة مطروح وحتي مركز النجيلة بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه. وكذا قيامهم بتحرير مستخلصات تتضمن حصر أعمال تزيد علي الحقيقة ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية أزيد من المستحقة. وبعرض جميع المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهم.
ألقي القبض علي رئيس مجلس إدارة إحدي جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهلية. وآخر وسيط لطلب الأول مساحة 4 أفدنة قيمتها حوالي 2 مليون جنيه علي سبيل الرشوة من أحد ملاك الحيازات الزراعية مقابل قيامه بتسجيل باقي ملكيته بالجمعية وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.
وتمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدي مشاريع برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة". وقيامه بصرف والاستيلاء علي المعاشات مستخدماً بطاقات الصرف الإلكترونية بالمستفيدين لعدة أشهر قبيل تسليمها لأصحابها. أو المرتدة التي لم يتم تسليمها للمستفيدين وبمواجهته. قام بسداد المبلغ المختلس وقدره حوالي مليون جنيه. وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه.
تم القبض علي مسئول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتي متلبساً بتقاضي مبلغ 5 آلاف جنيه من صاحب إحدي الوحدات السكنية بنطاق المأمورية. مقابل تخفيض قيمة الضريبة المقدرة علي وحدته السكنية من 25 ألف جنيه إلي 5 آلاف جنيه وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.
تمكنت الهيئة من القبض علي صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركي لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعي إلي جمارك ميناء سفاجا. وأعدت لصالح إحدي الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير أصناف حاصلات زراعية لإحدي الدول العربية لم تكن ضمن الأصناف الصادر بشأنها الموافقة التصديرية. مما أدي إلي تصدير أصناف غير مطابقة للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر. وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.
ألقي القبض أيضاً علي صاحب إحدي الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع المنسوجات. والمدير المسئول للشركة. لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد قيام الشركة بتصدير 111 طناً من الملابس خلافاً للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد. سبق استيراد مستلزمات إنتاجها "بنظام السماح المؤقت". وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالي 16 مليون جنيه. وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم.
في سياق آخر. استهدفت الهيئة منتحلي الصفة. ومستغلي النفوذ المزعوم للذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التي يشغلها كبار المسئولين حيث تمكنت الهيئة من ضبط عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم.
في الواقعة الأولي: ألقي القبض علي محامي حر. قام بانتحال صفة مستشار إحدي الجهات الرقابية. ليتمكن من النصب علي كبار الأعمال من أصحاب الشركات. خاصة تلك التي تعمل في مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح. قاصداً من ذلك ريهام ضحاياه بوجود مخالفات كبري بشركاتهم. نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتي تحصل عليها بمعاونة أحد شركائه. حتي يحصل علي مقابل مادي نظير التغاضي عنها. وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.
في الواقعة الثانية: ألقي القبض علي صحفي. لاستغلاله نفوذاً مزعوماً ادعاه لنفسه خلافاً للحقيقة. ليتمكن من النصب علي أحد المواطنين بايهامه أن بامكانه التوسط لدي كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة. لقبول نجله وإلحاقه بإحدي الكليات التي تتبع جهة أمنية. وقد تمكن من الحصول علي خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن وبعرض المتهم علي النيابة العامة أمرت بحبسه.
في الواقعة الثالثة: ألقي القبض علي أحد المدعين بإحدي شركات نقل البيانات. لقيامه بانتحال صفة المستشار القانوني لرئيس إحدي الجهات الرقابية. وتدخله لدي كبار المسئولين بوزارة الاتصالات. وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير. منها أنه تمكن من تعيين نفسه في ذات الشركة التي يعمل بها حالياً. كما توسط في تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة.