قرارات مهمة لمجلس الوزراء: مليون وحدة سكنية.. لمحدودي الدخل

وافق مجلس الوزراء علي مشروع وزارة الاسكان بانشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل وتمويله من خلال حصيلة بيع الاراضي المخصصة للشرائح القادرة تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار الدكتور عصام شرف رئيس المجلس بشأن مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا "مشروع مصر القومي للنهضة العلمية".
ويرخص القرار للمدينة في استخدام المباني والمنشآت المخصصة لها وتعليقا علي ما عرضه وزير الإسكان فتحي البرادعي وافق مجلس الوزراء علي الاسراع بسداد مستحقات شركات المقاولات مما يسهم في تمكين تلك الشركات من مواجهة الضغوط المالية الراهنة.
كما وافق علي تمكين المصريين في الخارج من تملك قطعة أرض وبأسعار مناسبة للبناء عليها. وبما يحقق مطلبا ملحا لابناء الوطن في الخارج.
رحب بمشروع وزارة الاسكان لانشاء مليون وحدة سكنية. لمحدودي الدخل وتمويله من خلال حصيلة بيع الاراضي المخصصة للشرائح القادرة. مؤكدا اهمية هذا المشروع لتحيق اهداف العدالة الاجتماعية.
اتفق المجلس علي تخصيص جلسة قادمة تبحث المشروعات الاستثمارية المقدمة من وزارات الزراعة والسياحة والاسكان والصناعة والمالية. بما يعزز موارد الدولة ويضمن التمويل الذاتي لهذه المشروعات ويعظم الاستفادة من الاصول المتاحة.
وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 1998م بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل. بقانون رقم 13 لسنة 2004م باضافة مادتين رقمي 7 مكرر. 66 مكرر. وبهدف التعديل "بالمادة 7 مكرر" تقنين جواز التصالح في المنازعات المتعلقة بالاستثمار.
ووافق مجلس الوزراء علي ما انتهت اليه اعمال اللجنة العلمية المشكلة لدراسة التأثيرات البيئية للمصانع المقامة بالمنطقة الصناعية الحرة بمحافظة دمياط. والتي خلصت إلي أن نتائج رصد نوعية الهواء بمدينة دمياط تفيد بأن جميع القياسات كانت اقل من الحدود المسموح بها طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة من التلوث مما يؤكد ان نوعية الهواء بمدينة دمياط في ضوء هذه النتائج في الحدود الآمنة والصحية ويجب الحفاظ عليها من اي مصادر قد تؤدي إلي تلويثه.
كذلك خلصت اللجنة إلي قيام الشركات الموضحة بالتقرير باعداد وتنفيذ خطة لتوفيق اوضاعها البيئية لتلاقي جميع الملاحظات الواردة تفضلا بالتقرير فيما يخص معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك خلال فترة زمنية محددة لاتتجوز 9 اشهر. واستمرار اعمال اللجنة العلمية التي اصدرت هذا التقرير علي ان يضم اليها ممثلون من وزارات الري والبترول والاستثمار. متابعة تنفيذ خطط توفيق الاوضاع البيئية للمنشآت القائمة والتأكد من جدية الشركات في تنفيذ تلك الخطوط بكل مراحلها.
وفيما يخص التوسعات الجديدة لشركة "موبكو" فقد اوصي المجلس بضرورة اسراع وقيام الشركة في الانتهاء من تنفيذ محطة المعالجة الجديدة لمياه الصرف الصناعي والصحي قبل الحصول علي رخصة في تشغيل التوسعات الجديدة علي ان تتم اعادة استخدام المياه المعالجة في زراعة المسطحات الخضراء حول الشركة في زراعة غابة شجرية يتم تحديد موقعها بالتنسيق مع محافظ دمياط. كما تقوم الشركة بانشاء محطة معالجة للمياه المستخدمة واعادة تشغيلها وعدم الاعتماد علي استخدام اي كميات اضافية من مياه النيل.
اكد المجلس ضرورة التزام كافة الشركات والمنشآت الصناعية بالالتزام بالمعايير والاشترطات البيئية.
أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المستشار محمد الجندي وزير العدل عرض علي مجلس الوزراء ما تم خلال الحوار المجتمعي بشأن قانون قواعد واشتراطات بناء دور العبادة والتوجه لعقد اللجنة التنسيقية المعنية باعداد المرسوم بالقانون والانتهاء منه في اقرب وقت وهي اللجنة التي تضم الازهر والكنيسة ووزارة العدل ولجنة العدالة الوطنية وممثلا عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة وان المسودة المقترحة الجاري دراستها بين مختلف الاطراف حاليا تشمل علي مادة مستقلة لدراسة اوضاع دور العبادة المسيحية القائمة وتشكيل لجنة محايدة في كل محافظة يرأسها قاض لاعداد حصر كامل لدور العبادة وبحث اوضاعها القانونية وتقنين أوضاعها.