حكومة تسيير الأعمال تقرر : العاصمة الإدارية ينطبق عليها قانون البناء 119

في أول اجتماع لرئاسة حكومة تسيير الأعمال برئاسة المهندس شريف إسماعيل وافقت الحكومة علي عدد من الإجراءات والقرارات الخدمية والاقتصادية.
وافقت الحكومة علي اعتبار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ضمن المشروعات القومية وتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عليها.
كما وافقت علي قيام وزارتي المالية والبترول بالتعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول عالميا وتشكيل لجنة من المختصين لوضع تصور ورؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول وبسعر التأمين المستهدف.
ووافقت الحكومة كذلك علي مشروع قانون السجل العيني للعقارات.
تضمنت القرارات الحكومية أيضا احكام الرقابة علي خامات المحاجر وموافاة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ببيان تراخيص المحاجر والملاحات السارية والمتوقفة وبيان الإنتاج والاحتياطي لكل محجر وملاحة حتي يتسني للهيئة إصدار الموافقات التصديرية.
كما وافق مجلس الوزراء علي طلب وزارة النقل إجراء دراسة لانشاء هويس جديد بميناء الإسكندرية لاستيعاب الزيادات المتوقعة في حركة البضائع وخاصة في ظل ربط المنطقة اللوجستية المقرر انشاؤها بمنطقة الوصلة الملاحية بترعة النوبارية بمساحة حوالي 20 مليون طن سنويا وبما يسهم في تخفيف الضغط علي أهوسة الملاحة القائمة.
ووافق مجلس الوزراء علي الترخيص بإصدار عملات تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال بتكريم الدولة لأسر وأبناء الشهداء خلال عيد الفطر المبارك 2018 ويأتي ذلك تماشيا مع سياسة إصدار عملات تذكارية في المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية الهامة.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة قال د.عمرو الجارحي وزير المالية ان مديونيات قطاعي الكهرباء والبترول تجاوزت 900 مليار جنيه مؤكدا انه لا يمكن تصور الاستمرار بهذا الوضع.
من جانبه عرض الدكتور محمد عماد وزير الصحة والسكان آليات الدولة للحد من الزيادة السكانية مشيرا إلي ان عدد المواليد في 2017 بلغ مليونين و560 ألفا وان هناك وسائل آمنة جديدة لتنظيم الأسرة من بينها عدد من الأدوية يتم توفير كميات منها وصرفها وتوزيعها بالمحافظات.