البرلمان يوافق نهائياً علي تعديلات قانون "فرض رسم تنمية الموارد"

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة د.علي عبدالعال. نهائياً. علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب د.حسين عيسي مقرر اللجنة التي نظرت مشروع القانون إن فلسفة مشروع القانون تقوم علي أنه في ضوء حرص الحكومة علي القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم. ونظرا لقلة الموارد المتاحة للدولة. جاء المشروع بزيادة الرسوم علي بعض الخدمات التي تؤديها أجهزة الدولة. وهي المرور. وترخيص السلاح واقامة الأجانب وما يتعلق بها. والحصول علي الجنسية. والجوازات. وإذن العمل. ورخص استغلال المتاجر.
أضاف عيسي أن مشروع القانون حرص علي تأمين التعويضات التي تصرف لشهداء الوطن. وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك بالنص علي تخصيص نسبة 5% من ايرادات رسم تنمية الموارد المالية لهذا الغرض.
تضمن بند جوازات السفر في مشروع القانون فرض رسم قدره مائتا جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده. وذلك بدلاً من 54 جنيهاً. و40 قرشاً في القانون القائم. فيما تضمن بند اقامة الأجانب وما يتعلق بها فرض رسم 500 جنيه علي التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل اقامة الأجنبي بدلاً من 20 جنيهاً في القانون القائم. و500 جنيه علي التصالح في التأخير في الأخطار عن ايواء أجنبي أو مغادرته أو استخدامه بدلاً من 20 جنيهاً في القانون القائم. و500 جنيه علي التصالح في مخالفة عدم الاخطار قبل تغيير محل الاقامة بدلاً من 20 جنيهاً في القانون القائم. و500 جنيه علي التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله علي ترخيص الاقامة أو تجديده بدلاً من 50 جنيهاً في القانون القائم. و500 جنيه علي كل ترخيص بالاقامة أو بطاقة الاقامة أو تجديدها بدلاً من 30 جنيهاً عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الاقامة أو بطاقة الاقامة.
كما تضمن البند الخاص بطلب الحصول علي الجنسية المصرية فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول علي الجنسية المصرية بدلاً من 50 جنيهاً في القانون القائم. فيما تضمن البند الخاص برخص السلاح فرض رسم 2500 جنيه علي استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة. وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة بدلاً من 25 جنيهاً لاستخراج الرخصة وتجديدها في القانون القائم.
ورفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التي نظرت مشروع القانون زيادة الرسم في البند الخاص بإذن العمل إلي مائتي جنيه عن كل إذن عمل يصدر للعمل في الخارج و400 جنيه عن كل سنة عند التجديد. ليظل الرسم كما هو في القانون القائم بواقع 50 جنيهاً عن كل إذن عمل و100 جنيه عن كل سنة عن التجديد.