أصدرت د.رانيا المشاط وزيرة السياحة قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها. لتبسيط وتيسير الإجراءات بهدف عقد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها في أقرب وقت ممكن. عكفت وزارة السياحة. ممثلة في مجموعة عمل فنية وقانونية. بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية علي العمل للوصول الي صيغة نهائية توافقية للتعديلات اللازمة علي اللائحة تغلب فيها الطرفان علي المواد الخلافية التي كانت تحول دون إتمام نجاح العملية الانتخابية. وذلك من خلال عدد من الاجتماعات المكثفة علي مدار الأشهر الماضية. وتعد هذه خطوة أولي لاتمام التغييرات التشريعية اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي. حيث كانت هذه الانتخابات خلال السنوات السابقة محلاً للطعون والإلغاء. ويعد تحقيق هذا إنجازاً كبيراً لتشكيل مجالس إدارات منتخبة ممثلة للقطاع السياحي بحيث تتولي التنسيق والتعاون مع الوزارة في إعداد القوانين المنوطة بالسياحة . وقد قام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصياغة القانونية. وعليه فقد صدر القرار الوزاري وجار نشره في جريدة الوقائع المصرية. وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يصدر قرار الدعوة للانتخابات والذي سيتضمن تحديد مدة الترشح. وتاريخ فتح باب الترشح. وموعد بدء الانتخابات وانتهائها. ومكان الانتخابات. وإعداد التمثيل الفئوي والجغرافي. ومن أهم التعديلات التي تضمنها مشروع القرار الوزاري : - تعديل شرط المؤهل في المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية ومندوبي الغرفة لدي جمعية الاتحاد. من المؤهل العالي إلي المؤهل المتوسط وذلك تلبية لمطالب الاتحاد والغرف علي نحو يحقق الاعتبارات الواقعية في بعض الغرف كغرفة السلع السياحية. وفي الوقت ذاته تحقيق الحد الأدني في المؤهل للكفاية فيمن يرغب في حمل عبء هذا التمثيل وهو ما يتفق مع المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في هذا الخصوص. - وحرص المشروع علي بيان مفهوم الدورتين المتتاليتين بأن تكون الدورة مكتملة وذلك للوضوح التشريعي وإعمالاً لإفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن . كما تمت إضافة التمثيل الجغرافي إلي التمثيل الفئوي للتأكيد علي أهميته.