الأوضاع مقلوبة ..في " سدس " بني سويف وزارة الزراعة تشرد 319 أسرة في عزبتي الصناع والعمال

في الوقت الذي تهتم فيه الدولة بتوفير السكن لكل أسرة إلا أننا في بني سويف نجد الأوضاع مقلوبة.
تتعرض 319 أسرة في عزبتي الصناع والعمال بقرية سدس مركز ببا للتشرد بعد صدور قرار غريب من وزير الزراعة السابق بإخلاء تلك المساكن من المقيمين بها بعد خروجهم علي المعاش وأفنوا حياتهم في العمل بمركز البحوث الزراعية بسدس التابع لوزارة الزراعة باعتباره كان سكنا إداريا!! تساءل خمسة آلاف نسمة يمثلون تلك الأسر أين نذهب؟ فليس لنا مأوي سوي تلك المنازل التي تسلمناها منذ 40 عاما بعد أن قدمنا من محافظاتنا وأقمنا بها بجوار عملنا بمركز البحوث وتزوجنا وأنجبنا وتعلم الأبناء بل وتخرجوا!!
البداية عندما انشأت وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية في بعض المحافظات أقامت منازل مساحة كل منزل 50 مترا عبارة عن غرفتين وصالة ودورة مياه للعاملين المغتربين. ومن تلك المراكز مركز البحوث الزراعية بسدس فعلي بعد 2 كيلو أقامت الوزارة 319 منزلا في عزبتي الصناع والعمال وتسلم تلك المنازل موظفون وعمال من محافظات المنيا وأسيوط وبورسعيد والغربية وأقاموا بها منذ عام 1961 باعتباره سكنا إداريا يقوم بتسليمه عقب خروجه علي المعاش. ولكن تبين بعد أن أفني هؤلاء الموظفون والعمال حياتهم في العمل وخرجوا علي المعاش فوجئوا بقرار من وزير الزراعة يحمل رقم 1403 لسنة 2009 يقضي بإخلاء تلك المنازل من قاطنيها وارسلت لمدير الأمن القرار بإخلائهم إدارياً.
"المساء" انتقلت إلي عزبتي الصناع والعمال والتقت مع بعض الأسر المتضررة من قرار وزير الزراعة.
يقول جودة أحمد جودة "67 سنة" بالمعاش كنت أعمل سائقا بمحطة البحوث الزراعية بسدس وأقيم هنا في عزبة الصناع منذ عام 1961 رغم أنني من مواليد مركز السنطة غربية بعد أن تسلمت منزلاً من طابق واحد علي مساحة 50 مترا عبارة عن غرفتين وصالة وحمام ومطبخ تزوجت هنا وأنجبت 3 أولاد و4 بنات وتزوجوا وبعضهم يقيمون معي في نفس المنزل والآخرون يقيمون بمنزل آخر ويوجد عداد مياه باسمي وندفع قيمة الاستهلاك وكذلك الإنارة يتم خصمها من المعاش لأنها تابعة للمزرعة.
أضاف: فوجئنا في عام 2009 بصدور قرار من وزير الزراعة السابق بإخلاء الأسر المقيمة بتلك المنازل دون توفير أي سكن بديل لهم وفقا لقرار رئيس الوزراء الذي قضي بعدم الطرد من السكن الإداري إلا بعد توفير البديل.. فالحكومة أكلتنا لحما وألقتنا عظما خاصة أننا مغتربون.
قال محمود علي عيسي "68 سنة" بالمعاش كنت أعمل سائق جرار بمحطة البحوث ومن مركز سمالوط المنيا وأسكن في عزبة الصناع منذ عام 1970 في منزل مساحته 50 مترا وأصبح عدد أفراد الأسرة 13 شخصا بعد أن تزوج الأبناء الأربعة فاضطررت لبناء غرفتين داخل منافع المنزل نفسه حتي يسعنا جميعا.
أطالب بمعاملتنا بالمثل كبعض سكان عزبة العمال وهم كانوا في العمل تملكوا منازلهم وفقا لقرار وزير الزراعة الصادر في 24 ديسمبر عام 2010 بتمليك المنازل لواضعي اليد وموقع علي هذه اللجان من المهندس ملاك فرج جرجس رئيس قطاع الانتاج بمركز البحوث الزراعية والذي يحاول هو نفسه إخلاءنا من منازلنا لمصلحة من؟!
أما عبدالعظيم مصطفي "70 سنة" بالمعاش فقال كنت أعمل مساعداً فنيا أول بالمركز وأقيم في المنزل الذي تسلمته منذ عام 1962 وكنت اتقاضي راتبا في بداية حياتي الوظيفية ستة جنيهات وأنجبت 4 أبناء واصبحنا ستة أفراد بالمنزل وعندما علمنا بقرار الطرد طرقنا جميع أبواب المسئولين من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزير والنواب نطلب توفير سكن ولم يرد علينا أي مسئول.
القضاء ألغي القرار
فجر حمادة محمد عثمان "مدرس" قائلا بأنه من مواليد عزبة الصناع قرية سدس بعد أن قدم والدي من مبني مزار المنيا إلي هنا ويعمل مدير مخازن بمركز البحوث منذ عام 1961 بأنه صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 28 دسمبر 2003 نص علي إلغاء قرار الإخلاء الصادر من وزير الزراعة بإخلاء جميع العاملين بوزارة الزراعة إلا أن بعد ذلك فوجئنا بقرار من وزير الزراعة السابق بإخلاء المنازل بالرغم من أنه نفس القرار إلا أن الأول أصدره يوسف والي والثاني أمين أباظة أي اختلاف الأشخاص ولكن نفس المنازل ونفس الموضوع والحال لم يختلف أي أنه التفاف حول حكم المحكمة.
أما وليد محمد عبدالعال "محام" فقال والدي توفاه الله كان من بورسعيد ولكني ولدت هنا مع أشقائي وزوجاتهم وبلغ عدد أفراد أسرتنا 16 شخصا نقيم هنا منذ عام 1965. إلا أننا فوجئنا بقرار إخلاء من السكن الإداري بدون أي إعلان فاعترضنا علي القرار ولجأنا إلي النيابة العامة باعتبارها السلطة المختصة فلم تبت في الموضوع فلجأنا للقضاء واقمنا دعوي ضد قرار وزير الزراعة ومازالت متداولة أمام المحكمة وتم تأجيلها ورغم ذلك تحاول وزارة الزراعة تنفيذ الإخلاء وارسلت قراراً بذلك لمديرية الأمن رغم أن اللائحة الداخلية تمنح العامل قبل إخلائه سكنا بديلا له ولأفراد أسرته في حالة وفاته ودراسة حالته الاجتماعية.
أضاف: رغم ذلك يقوم رئيس قطاع الإنتاج بدفع مديرية الأمن لتنفيذ الإخلاء لجميع المقيمين بتلك المنازل. ولا نعلم لذلك سببا رغم أنه كان يعمل في مزرعة سدس من قبل ويعلم مدي معاناتنا في هذا الموضوع.
تساءل عدد كبير من أهالي عزبة الصناع عن سبب عدم معاملة سكان العزبة بالمثل مع سكان عزبة العمال المجاورة ولماذا لم تأت لجنة ثمين الأراضي لتثمين المنازل تمهيدا لتمليكها؟!