شاهد الإثبات في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي" يفضح الإخوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي جلسات محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك. و23 آخرين في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد لجلسة 9 يونيو القادم لسماع شاهد الإثبات الثاني.
استمعت المحكمة إلي شهادة الضابط مجري التحريات الذي أكد أن المتهمين جمعوا العملات الأجنبية من المواطنين عن طريق شرائها بأسعار أعلي من البنوك وهربوها للخارج عن طريق شركات الصرافة التابعة لهم لضرب الاقتصاد من خلال إظهار عجز في العملة الأجنبية وأن القياديين حسن مالك وعبد الرحمن سعودي والمتهم الثالث بالقضية يتولون مسئولية الجماعة اقتصاديا بناء علي تكليفهم من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد. وعناصر التنظيم ما عليهم إلا السمع والطاعة ومكلفين من قيادة التنظيم الهاربين في الخارج بتولي مسئولية التحرك لضرب الاقتصاد القومي وبالتالي كافة عناصر التنظيم ينفذون. مؤكدا أن هذا التحرك جاء للإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد بناء علي تعليمات من قيادات الجماعة الممثلة في المرشد العام ونوابه وأن المتهمين أضروا الاقتصاد القومي من خلال جمع عناصر التنظيم النقد الأجنبي علي أكبر قدر من العملات الأجنبية وبالتالي ينتج عنه رفع أسعار العملات الأجنبية ويليها ارتفاع أسعار السلع. وتهريب تلك الأموال خارج البلاد عن طريق شركات الصرافة.
أضاف الشاهد أن المتهمين جمعوا العملات الأجنبية عن طريق عرض الدولار وشرائه من المواطنين بسعر أعلي من سعر البيع بالبنوك المصرية. ثم يتم تهريب العملة الأجنبية عن طريق شركات الصرافة التابعة لعناصر تنظيم الإخوان وقيام عناصر آخري بتهريب عملات أجنبية بطرق غير مشروعة بمساعدة بعض أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي وتم ضبطهم. وتحريك دعوي الجنائية بشأنهم. والمتهمون أسماؤهم وردت بتحريات الأمن الوطني وأن القيادات كانت تقوم بجمع الأموال في الداخل من أجل تمويل العمليات الإرهابية بالبلاد. وتسليمها لمسئول العمليات النوعية حتي يتولي تمويل العمليات الإرهابية.