وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري يجني ثمار القرارات الجريئة

أعلنت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. نتائج مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017 / 2018. مؤكدةً أن الاقتصاد المصري يمر حالياً بمرحلة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجرئ الذي قامت الحكومة بتطبيقه.
أكدت وزيرة التخطيط أن مؤشرات الربع الثالث شهدت ارتفاعاً في كافة المعدلات. حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق أفضل معدل نمو له منذ سبع سنوات ليصل إلي 5.4% مقارنة ب 5.3% في التسعة أشّهر الأولي من العام المالي الحالي. ليقترب بذلك من أداء الاقتصادات الناشئة كأداء معدل نمو دولتي الهند والصين والذي يبلغ 6.8%.
كما أكدت الوزيرة استمرار معدلات البطالة في الانخفاض بالتوافق مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لينخفض معدل البطالة إلي نسبة 10.6% وذلك مقارنة بنسبة 12%.
قالت هالة السعيد: استطاعت 5 قطاعات تحقيق نسبة 68% من جملة معدلات التشغيل. وجاء علي رأسها قطاع الزراعة بنسبة مساهمة بلغت 20.5% تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.1% ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.9% وقطاع التشييد والبناء بنسبة 12.6% ونسبة مساهمة بلغت 7.5% لقطاع النقل.
أضافت وزيرة التخطيط أن مساهمة الاستثمار في معدلات النمو ارتفعت لنسبة 25% في الربع الثالث من العام المالي الحالي. كما انعكست نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي علي معدل التضخم ليستمر في الانخفاض محققاً نسبة 12.9% في ابريل الماضي مُحققاً أدني مستوي له منذ 22 شهراً.
أشارت السعيد إلي أن أكثر من نصف المُساهمة في نمو الناتج المحلي جاءت من أربعة قطاعات تمثلت في قطاع الاستخراجات بنسبة مساهمة بلغت 25% يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 11% ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة ب 9.5% والصناعات التحويلية بنسبة 10%.
كما أكدت د. هالة السعيد استمرار تحسّن الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي والذي انعكس عليپ زيادة نمو الصادرات ليحقق معدل نمو الصادرات غير البترولية نسبة 12% خلال التسعة أشّهر الأولي من عام 2018/17 و14.5% خلال الربع الثالث من هذا العام.
أوضحت السعيد أن مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي. كشفت عن مساهمة زيادة الصادرات وانخفاض الواردات في تراجع العجز التجاري بنسبة 11% خلال التسعة أشّهر الأولي من عام 2018/17 إلي جانب ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من 3.1 شهر في يونيو 2013 إلي أكثر من 8 شهور في إبريل 2018.