الدولة تتحمل ال 200 جنيه فارق سعر جلسة الغسيل الكلوي

اعلن د.احمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ان الدولة سوف تتحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوي والتي ارتفعت من 200 إلي 400 جنيه حرصاً منها علي عدم تحمل المرضي اي مبالغ مالية مقابل تلقيه الخدمة الطبية.
فيما اشار د.خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لزيادة الميزانية المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضي من 4.2 إلي 5.4 مليار جنيه.. موضحاً أن25% مرضي الغسيل الكلوي يستهلكون من هذه الميزانية.
قال "مجاهد" ان جلسة غسيل الكلي الواحدة كانت ب 140 جنيهاً ثم زادت ل 200 جنيه. وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر وهو 60 جنيهاً في كل جلسة. مما دعي الدولة إلي تحمل فارق السعر والذي كلفها 600 مليون جنيه.. ثم زادت مرة اخري سعر الجلسة من 200 إلي 400 جنيه بسبب ارتفاع الاسعار والتي تشمل الفلاتر والمحاليل والادوية فقامت الدولة علي الفور بزيادة مخصصات ميزانية العلاج علي نفقة الدولة والتأمين الصحي حتي لايتكبد المريض دفع فارق السعر وتقوم الدولة بالدفع عنه مما يحمل الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه.
اوضح "مجاهد" ان الزيادة والتي تحملتها الدولة بالكامل كانت في صالح المريض في المقام الاول. ومراكز الغسيل الكلوي بالمقام الثاني وحتي لاتغلق ابوابها امام المرضي بسبب غلاء اسعار مستلزمات الغسيل الكلوي وتؤدي الخدمة الطبية لهم علي اكمل وجه.. مؤكداً ان الوزارة لاتدخر اي جهد في علاج المريض.