" وزير الصحة " الدولة تتحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوي للمرضى بعد زيادتها ل 400 جنيه

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن الدولة ستتحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوي، والتي ارتفعت من 200 إلى 400 جنيهاً، حرصاً من الدولة على عدم تحمل المرضى لدفع أي مبالغ مالية في مقابل تلقيه الخدمة الطبية.
ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضي من 4.2 الى 5.4 مليار جنيه، مبينا أن مرضى الغسيل الكلوي يستهلكون من هذه الميزانية 25%.
ولفت " مجاهد" إلى أن جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت ب140 جنيه ثم زادات ل200 جنيه، وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر وهو 60 جنيها فى كل جلسة، مما دعى الدولة الى تحمل فارق السعر والذي كلفها 600 مليون جنيه ، ثم زادات مره أخرى سعر الجلسة من 200 الى 400 جنيهاً بسبب ارتفاع الأسعار والتي تشمل الفلاتر والمحاليل والادوية، فقامت الدولة على الفور بزيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي حتى لا يتكبد المريض دفع فارق السعر وتقوم الدولة بالدفع عنه مما يحمل الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه.
وأوضح " مجاهد" أن هذه الزيادة والتى تحملتها الدولة بالكامل كانت فى صالح المريض فى المقام الاول ، ومراكز الغسيل الكلوى بالمقام الثانى وحتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى بسبب غلاء أسعار مستلزمات الغسيل الكلوى وتؤدى الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، مؤكداً أن الوزارة لا تدخر اى جهد فى سبيل المريض المصرى.