كتب- هشام الهلوتي: أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الدولة ستتحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوى، والتي ارتفعت من 200 إلى 400 جنيه، حتى لا يتحمل المريض أي مبالغ مالية في مقابل تلقيه الخدمة الطبية. وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضي من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه، لافتًا إلى أن مرضى الغسيل الكلوى يستهلكون من هذه الميزانية 25%. ولفت "مجاهد" إلى أن جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت ب140 جنيهًا ثم زادات ل200 جنيه، وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر وهو 60 جنيهًا في كل جلسة، مما دعى الدولة إلى تحمل فارق السعر والذي كلفها 600 مليون جنيه، ثم زادات مرة أخرى سعر الجلسة من 200 إلى 400 جنيه بسبب ارتفاع الأسعار، والتي تشمل الفلاتر والمحاليل والأدوية، فقامت الدولة على الفور بزيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي حتى لا يتكبد المريض دفع فارق السعر وتقوم الدولة بالدفع عنه مما يحمل الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه. وأوضح مجاهد، أن هذه الزيادة والتي تحملتها الدولة بالكامل كانت في صالح المريض في المقام الأول، ومراكز الغسيل الكلوى بالمقام الثاني وحتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى بسبب غلاء أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي وتؤدي الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، مؤكدًا أن الوزارة لا تدخر أي جهد في سبيل المريض المصري.