أزمة أوبر وكريم .. مستمرة

تفجرت اولي توابع ازمة صدور قانون جديد يقنن اوضاع شركتي اوبر وكريم حيث اطلع عدد كبير من النواب علي مذكرة من رابطة التاكسي الابيض تعلن رفض الاندماج في اوبر وكريم.
قال عماد شوكت. رئيس رابطة التاكسي الأبيض في مذكرته ان الاندماج مع شركات النقل الخاصة فكرة مرفوضة تمامًا علي خلفية وجود نص في القانون الجديد علي الزام الشركات المرخص لها بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها خلال 3 أشهر من صدور الترخيص .
وصف شوكت المادة 21 بأنها بمثابة وضع السم في العسل. موضحا أن العميل يختار السيارة الخاصة. وينفر من التاكسي الابيض. وأن الشركة لا تستطيع فرض التاكسي الابيض علي العميل ومؤكدا أن "دمج التاكسي يعطي للشركات الخاصة الشرعية ولكنه لا يحقق استفادة لسائقي التاكسي".
أكد. في المذكره أن سائق التاكسي أو سيارات الاجرة يدفع مبالغ مالية مقابل الرخصة المهنية التي تتيح له مزاولة المهنة في إطارها القانوني السليم وانه من الضروري حصول التاكسي الأبيض. علي تصريح مزاولة المهنة باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أبليكشن" كالمماثل في الشركات المنافسة. مع عدم تطبيق نفس الشروط عليه خاصة ان سائق التاكسي. يدفع كل المستحقات للحكومة والمرور.
اشار إلي أن القانون يلزم الشركات. بوضع "لوجو" متحرك غير ثابت علي العربة. مشيرا إلي ان هذا غير كافي وانه يجب اصدار لوحات معدنية خاصة او مميزه بارقام او لون معين .
من جانبها قالت مريم طولون المتحدث باسم "إحدي الشركات" انه بصدور القانون الجديد أصبحت مصر الآن واحدة من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط التي مررت قانونا حديثا لمجال النقل التشاركي.
أضافت سنستمر في العمل مع المسئولين خلال الأشهر القادمة حتي ننتهي من وضع الشكل النهائي للقانون. ونتطلع إلي الاستمرار في خدمة ملايين الركاب والسائقين المصريين الذين يعتمدون علي أوبر.
من ناحية اخري اكد عدد من اعضاء البرلمان انه لن يقف عقبة أمام تقنين التوك توك حتي لا يكون سببا في إعاقة سير المواصلات في مصر وللتيسير علي المواطنين مشيرا إلي أن تقنين التوك توك يحدد سنًا لقائده بحيث لا يقل عن 18 عاما . كما أنه يقضي علي ظاهرة التسرب من المدارس ويحد من البطالة.