في1998 تقدمت بطلب مثل جيراني للوحدة المحلية بالبهوفريك ورئاسة مركز ومدينة أجا بالدقهلية لشراء منزلي الكائن بحوض داير الناحية رقم 9 قطعة رقم "11" بمساحة 2016 مترا وقامت لجنة تقدير الاسعار بمحافظة الدقهلية بتقدير سعر الشراء بمبلغ 60 جنيها للمتر وهو نفس السعر الذي اشتري به جيراني إلا أنني فوجئت بوقف طلب الشراء الخاص بي بحجة أن محافظة الدقهلية أصدر قرارا بوقف طلبات الشراء.. المشكلة أن الاملاك الاميرية تطالبني حاليا بالشراء بسعر 320 جنيها للمتر فكيف ذلك؟ وأين المساواة والعدالة الاجتماعية؟ أناشد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية انصافي بالسماح لي بالشراء بسعر لجنة 1998 بقيمة 60 جنيها للمتر أسوة بجيراني. عوض ابراهيم الرفاعي شبر البهو - أجا - الدقهلية