نتصدي للفساد قبل وقوعه

أكد الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الهيئة تضع في أولوياتها تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمكافحة والتصدي للفساد بجميع أشكاله في مختلف أجهزة الدولة. في إطار العمل علي تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها.
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال زيارته إلي العاصمة الأمريكية واشنطن علي رأس وفد رفيع المستوي ضم أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهم: د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمستشار نبيل صادق النائب العام. والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عدة لقاءات مع قيادات البنك الدولي.
أشادت قيادات البنك الدولي خلال اللقاءات. بالجهود المصرية في مكافحة الفساد والحوكمة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي ساهم في زيادة معدل النمو وضخ استثمارات جديدة وانخفاض البطالة والتضخم. وأكدت دعمها للبرنامج الاقتصادي التنموي الطموح للرئيس عبدالفتاح السيسي. خلال الأربع سنوات المقبلة. خاصة الاستثمار في المواطن والشباب من خلال تطوير التعليم والرعاية الصحية. والتقي عرفان والوفد المصري مع كريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي. التي أشادت بالإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها مصر في مجال مكافحة الفساد والحوكمة.
بحث الجانبان التعاون في مكافحة الفساد. ودعم المشروعات القومية الكبري مثل تنمية سيناء والصعيد. ومشروعات الاسكان الاجتماعي والصرف الصحي وتطوير منظومة التعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية المجتمعية.
أوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الهيئة تساهم في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية. التي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقاً لأعلي معدلات الكفاءة والنزاهة.
أشار إلي أنه تم إنشاء أكاديمية وطنية لمكافحة الفساد في مصر بهدف مكافحة الفساد وتأكيدا علي مبدأ النزاهة والشفافية وتفعيلا للدستور المصري واتساقا مع قانون هيئة الرقابة الإدارية الذي شهد تعديلات عام 2017. ولفت إلي أن المشروعات القومية الكبري التي تنفذها مصر ستجعل منها مركزا اقتصاديا يربط الشرق بالغرب مثلما كانت سابقا.
بدورها. أكدت كريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي. مساندتها لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي هي الأساس في جميع مناحي التنمية. فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة. وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال علي توفير فرص العمل. هما ركنان أساسيان في بناء الفرص. وتحقيق الرخاء للجميع.
كما أكدت جيروجيفا اعتزام البنك دعم البرنامج الاقتصادي التنموي الطموح للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأربع سنوات المقبلة. خاصة الاستثمار في المواطن والشباب من خلال تطوير التعليم والرعاية الصحية. مشيرة إلي حرص البنك علي الارتقاء بالعلاقات مع مصر في مختلف المجالات خاصة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتعليم واستخدام أحدث النظم في مشروع البيانات الكبيرة ودعم وحدات اتخاذ القرار.
التقي رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوفد المصري مع الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اتفق الجانبان علي الاستفادة من خبرة البنك الدولي في مجال الحوكمة. ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع وأشاد غانم بالجهود المصرية في ممارسة الأعمال والحوكمة ومكافحة الفساد. مؤكداً أن مصر أصبحت نموذجاً ناجحاً في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة بشكل فعال.
عقب ذلك التقي رئيس هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع أكديبورا ويتزل مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك. وناقش الجانبان. مجالات التعاون مع البنك الدولي في قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموي. وتحقيق الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
بحث الطرفان زيادة التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والبنك الدولي من خلال بروتوكول التعاون الموقع في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات حول مؤشرات الحوكمة ومصادر بياناتها. وإصلاحات السياسات المتصلة بالحوكمة. وتبادل الخبرات الدولية بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالإصلاحات التنظيمية والإدارية.
استعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية. جهود الهيئة في مكافحة الفساد. والمتمثلة في تحسين الأداء والخدمات. ودعم الرقابة الداخلية. وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة. ومنع تضارب المصالح. وتحديث التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد. واتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية. ودعم الجهات المعنية بمكافحة الفساد إدارياً وفنياً ومالياً. والارتقاء بمستوي المعيشة. وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة. ورفع مستوي الوعي الجماهيري بخطورة الفساد. وتقرير التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مكافحة الفساد. وتبادل المعلومات.