زور أوراقاً رسمية ل 21 قطعة بالتواطؤ مع آخرين

أمر أحمد يوسف وكيل نيابة بندر المنيا حبس فني بهيئة المساحة 4 أيام بتهمة التزوير في أوراق رسمية وضبط واحضار آخر واستدعاء محام والاستعلام عن الدرجة الوظيفية والمالية للمتهم الأول. والاستعلام عن الطبيعة القانونية لإحدي الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان عما إذا كانت مرخصة من عدمه وان كانت من أموال عامة من عدمه أشرف علي التحقيقات المستشاران أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المنيا ومحمد البكري مدير النيابة.
كانت مباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قد تمكنت من ضبط فني بهيئة المساحة قام بالتواطؤ مع آخر لتسهيل استيلائه علي 21 قطعة أرض ملك جمعية سكنية واحدي الجهات باجمالي 7700 متر.
تلقي اللواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بلاغاً من محاميين بتضررهما من قيام أحد الأشخاص باستخراج صحيفة دعوي مشهرة بالشهر العقاري بمعاونة أحد موظفي المساحة علي 16 قطعة أراض بمساحة 0500 متر تقريباً تقسيم شلبي المنيا ملك إحدي الجمعيات التعاونية و5 قطع أرض بمساحة 2700 متر تقريباً ملك إحدي الجهات بعقود مسجلة.
أكدت تحريات العقيد إيهاب زكريا مفتش مباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد صحة البلاغ.
وتبين للمقدم باسم مصطفي مفتش مباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد قيام "سيد. ع. ا. س" رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لاحدي شركات التجارة مقيم صفط اللبن بمركز المنيا و"ش. د" فني مساحة بمديرية المساحة بالمنيا مقيم مركز أبو قرقاص بالتواطؤ فيما بينهما عن طريق قيام الثاني بالتقدم بطلبات للشهر العقاري علي أراض ملك الجهتين التي بموجبها تم ارسال تلك الطلبات الي هيئة المساحة لاجراء معاينة علي الطبيعة وقيام المتهم الأول باجراء المعاينة علي القطع المشار إليها واثبات بيانات علي خلاف الحقيقة أن تلك القطع أرض فضاء بالرغم من وجود منشآت عليها..ولم يكتف بذلك بل قام باصدار واستخراج كشف تحديد مساحي من جهة عمله لتسهيل استيلاء الثاني علي قطع الأراضي المشار إليها وتربحه من أعمال وظيفته..تم التنسيق مع العقيد أحمد عارف مأمور قسم المنيا والنقيب محمود بدر وتم ضبط المتهم الأول وبحوزته مستندات ورقية وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر يدعي "م. ش" محام المتهم الثاني.