مصر قادرة علي سداد ديونها.. الداخلية والخارجية في مواعيدها

اكد د.عمرو الجارحي وزير المالية ان مصر قادرة علي الوفاء بسداد ديونها الخارجية والداخلية في مواعيدها مشيراً إلي ان السياسة المالية في مصر پتتعرض للعديد من الضغوط ومنها ان طلبات الانفاق العام اكبر بكثير من الايرادات . وان حجم الدين پالعام في العام القادم سيمثل 39% من مصروفات الموازنة الامر الذي يستوجب معه ادارة هذا الملف بشكل به قدر كبير من الانضباط وبذل الجهد للتحكم في عجزالموازنة وتوفير مساحة ماليةپ للصرف علي الملفات المهمة مثل قطاعي التعليم والصحة.
قال الجارحي إن الحكومة تقوم حاليا بجدولة الدين من خلال السندات الطويلة الاجل. مشيراً إلي عدم وجود أي تعارض بين السياسات المالية والنقدية. وان هناك تنسيقاً وتعاوناً كبيراً ومستمراً بين المالية والقطاع المصرفي وعلي رأسه البنك المركزي مؤكدا اننا جميعا نعمل في بوتقة واحدة ولدينا اهداف واحدة وهي تحقيق الاصلاح والنمو الاقتصادي بافضل صورة ممكنة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس الاعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان رئيس المجلس وفي اجابته علي اعضاء المجلس قال الجارحي إن الصناعة في مصر بدأت تنمو بشكل تدريجي. رغم ضرورةپأن يتضاعف النمو الصناعي بشكل أفضل مشيرا إلي أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل ل 50% وفي حالات أخري يصل الحافز الضريبي إلي 80% حسب الإقليم مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد.
اوضح الجارحي اننا حريصون علي تنمية القطاع الصناعي رغمپ الموازنة المكبلة بالاعباء الكثيرة الا اننا سنعمل علي توفيرالاموال لترفيق الاراضي وتوفير برامج مختلفة لمساندة الصناعة مشيراً إلي ان برنامج مساندة الصادرات الساري حاليا يحتاج إلي اعادة دراسة لينفذ بشكل افضل.
قال الوزير إن الجهود التي تقوم بها الوزارة لزيادة الايرادات الضريبية تؤكد أن هناك اهتماماً بملف الحصر الضريبي لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي. ووضع الآليات التي تسهم في رفع كفاءة تحصيل الضرائب حيث نعمل علي پاعداد دراسات قطاعية لكل نشاط اقتصادي للتعرف علي طبيعة كل صناعة وخدمة يتم تقديمها. مؤكدا اننا حريصون علي تطبيق فكرة الفاتورة الالكترونية ولدينا كفاءات تم تدريبها لسرعة تنفيذ ذلك كما سيتم العام المقبل تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا وكذلك الدفع والتحصيل الالكتروني بما يساعدپ علي توسيع قاعدة الحصر الضريبي.
وفي هذا الصدد اشار الجارحي إلي ان اجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الحالي إلي الناتج القومي بلغت 14.25% ونستهدف زيادة تلك النسبة خلال الاربعة اعوام القادمة إلي نحو 17% الامر الذي سيسهم في تقليص نسبة العجز إلي نحو 4% بحلول عام 2022.
اوضح وزير المالية ان التعديلات الاخيرة علي قانون الضرائب علي الدخل جاءت من اجل التيسير علي ممولي الضرائب والسماح للممولين بتقديم الاقرار الضريبي ثم تقديم الجداول والايضاحات المرفقة بالاقرار خلال 60 يوما.
وحول ضم القطاع غير الرسمي إلي المنظومة الرسمية اكد الجارحي ان الوزارة اعدت نظاماً ضريبياً مبسط للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر يتم من خلاله محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بموجبه ويتم محاسبة المنشآت الصغيرة علي اساس سدادها لمبلغ مقطوع وصغير لعدم قدرة تلك المنشآت علي امساك الدفاتر. وقال انه سيتم عرض مشروع قانون للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الوزراء لمناقشته بما پيحفز هذا القطاع وانتاجيته .