فرنسا تدين إطلاق النار العشوائي للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

جددت فرنسا إدانتها لإطلاق النار العشوائي للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. مؤكدة أن قمع الاحتجاجات أسفر مرة أخري عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة المئات.
ودعت فرنسا - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - إلي الكشف الكامل عن ملابسات هذه الأحداث الخطيرة . وطالبت السلطات المعنية بالتحلي بأعلي درجات ضبط النفس. مشددة علي ضوابط القانون الإنساني الدولي. في استخدام القوة للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا.
واعتبرت فرنسا أن رفع القيود المفروضة علي غزة وتوفير ضمانات الأمن الضرورية لإسرائيل هما السبيل الوحيد للرد علي الأزمة الإنسانية ومنع زيادة التوترات.
وأعربت باريس. عن يقينها أن السبيل الوحيد لإنهاء العنف هو إقامة حوار حقيقي وصولاً لحل سياسي يسمح بإقامة دولتي إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبًا إلي جنب في سلام وأمان.
كما أدان زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن. قتل السلطات الإسرائيلية 28 فلسطينيا علي الأقل. خلال قمعها للمظاهرات الفلسطينية التي حملت اسم "مسيرة العودة الكبري". شرق قطاع غزة. يومي الجمعة الأخيرين. مهاجما الصمت الغربي إزاء ما يحدث في القطاع.
وطالب كوربن - في رسالة قُرِئت علي المحتجين بمظاهرات خارج مقر الحكومة البريطانية في داونينج ستريت بالعاصمة لندن - رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. بدعم دعوة الأمم المتحدة لفتح تحقيق مستقل في عمليات القتل التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق المتظاهرين الفلسطينيين. ووقف مبيعات الأسلحة "التي يمكن استخدامها في خرق القانون الدولي" إلي إسرائيل. بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.
واستشهد. أمس الأول. 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بعد اشتباكات مع المشاركين في مظاهرات "مسيرة العودة الكبري" في المنطقة الحدودية بقطاع غزة. ليبلغ إجمالي الضحايا الفلسطينيين منذ بدء الفعاليات الاحتجاجية في 30 مارس الماضي. 28 شهيدا إلي جانب مئات الجرحي.
ويتظاهر الفلسطينيون ضد سياسات الاستيطان الإسرائيلية. كما يطالبون بالسماح بعودة اللاجئين إلي أراضي أسلافهم والخاضعة حاليا للسيطرة الإسرائيلية.
وقال زعيم العمال البريطاني إن إطلاق الذخيرة الحية علي حشود من المدنيين العُزّل غير قانوني وغير إنساني ولا يمكن التسامح معه. مضيفا أن الصمت من جانب القوي الدولية عن المسئولية عن جلب حل عادل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني يجب أن ينتهي.
وتابع: "يجب علي الحكومة البريطانية دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق دولي مستقل في قتل المحتجين في غزة. وإعادة النظر في بيع الأسلحة التي يمكن استخدامها في خرق القانون الدولي".