ما زال نزيف الرقعة الزراعية بالشرقية مستمراً علي أراضي الإصلاح الزراعي.. الغريب أن موجة التعديات وعمليات البناء تتم جهاراً نهاراً وعلي الطرق السريعة ويشاهدها المسئولون وعمليات الإزالة بطيئة لا تتم إلا لجزء بسيط وبعدها يتم استكمال المباني وادخال المرافق يزيد "الطين بلة". قال محمد علي موظف التعديات علي الأراضي الزراعية ما زالت قائمة علي أراضي المحافظة بجميع المراكز ولم تمنع زيادة الأسعار في مواد البناء التي أصبحت ثلاثة أضعاف وعندما تتوجه حملة للإزالة يتجمع العشرات من الأهالي وتمنع عمليات التنفيذ واحياناً لا يتم إلا جزء بسيط وبأيدي المخالفين وبرحيل الحملة يتم استئناف البناء مرة أخري. قال حسين محمد مزارع الأراضي الموجودة داخل الكردون كان لها سعر زمان لكن عدوي الأسعار انتقلت إلي الأراضي الزراعية وأصبح سعر المتر الفين جنيه وخمسة والغريب أنه يوجد إقبال من الأهالي علي الشراء ولابد من توقيع عقوبات وغرامات رادعة أو مصادرة معدات المقاولين ومن أخشاب وخلاطات وتحرير محاضر ضدهم لوقف التعديات المجنونة علي الأراضي الزراعية.. الغريب أن أسعار الأراضي الزراعية زادت عشرة أضعاف وقام الأثرياء بشراء الأراضي المميزة القريبة من الكتل السكنية لتسقيعها وبيعها مبان. تساءل رزق السيد موظف أين كان المسئولين عن الأبراج والمنازل المخالفة التي شيدت في شهور وليس في يوم وليلة.. لابد من محاسبتهم واستبعاد المقصرين عن مواقعهم وتكليف اخرين علي قدر المسئولية بدلاً من حالة الفوضي في عملية البناء خاصة وأن العشوائية وعدم الالتزام بعرض الشارع في البناء كارثة في المستقبل القريب بعد أصبحت أمراً واقعاً فرض نفسه والغريب ان مشروع القانون الجديد الذي وافق علي عليه مجلس النواب والذي نص علي ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات من أجل تخفيف العبء عن كاهل مرافق الدولة إلي أنها لم تردع المخالفين وعجلة التعديات مستمرة. أوضح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية أهمية الحفاظ علي الرقعة الزراعية باعتبارها تمثل قضية أمن قومي وغذائي للمواطنين وتطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين لافتاً إلي أن عمليات الإزالةل للتعديات علي الأراضي الزراعية لن تتوقف وتم مؤخراً إزالة 100 حالة تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية علي مساحة 17 ألفاً و551 أشار المحافظ إلي أنه قرر تشكيل لجنة عليا برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كل من نائب مدير الأمن ومدير المديرية الزراعية ومدير إدارات المتابعة الميدانية والتنسيق الزراعي وإدارات الأزمات وحماية الأراضي مديرية الزراعة ولجنة بكل وحدة محلية تختص بالتصدي لظاهرة التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية وإزالة التعديات وعدم السماح بتطورها مشيراً إلي أنه في حالة وجود مخالفات يتم التحفظ علي الأدوات والمهمات المستخدمة في أعمال المخالفة وإعداد تقرير دوري بصفة يومية للعرض عليه لاتخاذ اللازم حيال المخالفين. قال المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة إنه تم إزالة 704 حالة تعد علي مساحدة 28 فداناً من إجمالي 773 حالة علي مساحة 29 فداناً ونصف الفدان خلال الأيام الماضية بنسبة تنفيذ 1.91% مؤكداً أنه تم التنبيه علي مديري الإدارات الزراعية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية والقروية باستمرار حملات إزالة التعديات الواقعة علي الأراضي الزراعية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.