روسيا تدافع عن عمليات "الغوطة" في سوريا

أكد مندوب روسيا لدي الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن عملية الجيش السوري لمحاربة الإرهاب في الغوطة الشرقية لا تتعارض مع القرار الأممي رقم 2401 حول وقف إطلاق النار في سوريا.
قال "نيبينزيا" خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة حول الوضع في سوريا. إن عملية مكافحة الإرهاب التي يواصلها العسكريون السوريون لا تتعارض مع القرار 2401. مشيراً إلي أن الحكومة السورية لها الحق الكامل في السعي إلي القضاء علي الأخطار الأمنية التي تهدد المواطنين.
تابع: "سنواصل الجهود من أجل تنفيذ القرار رقم 2401. ولكننا نطالب بعض الدول بأن يقطعوا شوطهم من الطريق ويمارسوا التأثير الحقيقي علي الجماعات التي يدعمونها ويرعونها. بدلا من استمرار توجيه الدعوات إلي روسيا. وكأن القرار الأممي يخصنا بشكل استثنائي".
رداً علي ذلك قال سفير فرنسا لدي الأمم المتحدة فرانسوا دولاتر إن بلاده طالبت روسيا بوقف حمام الدم في سوريا وذلك قبيل انعقاد اجتماع مجلس الأمن بشأن الهدنة غير المطبقة في هذا البلد.
أضاف سفير فرنسا- إن روسيا نظرا لنفوذها لدي النظام ولمشاركتها في العمليات قادرة علي إقناعه عبر ممارسة كل الضغوط الممكنة بوقف هذا الهجوم البري والجوي علي الغوطة الشرقية. مشيراً إلي أنه من الطبيعي في هذه المرحلة من الأزمة أن تتجه كل الانظار إلي روسيا.
عبر سفير فرنسا عن أسفة إزاء عدم تطبيق القرار 2401 لمجلس الأمن بعد أسبوعين من صدوره. معتبرا أن المدنيين يشكلون أهدافًا رئيسية وليسوا ضحايا جانبيين في هذا الهجوم.
قال إن بلاده من أكثر الدول الملتزمة بالتنفيذ الفعلي لقرار مجلس الأمن الذي لعبت دوراً رئيسياً في استصداره. وإنها ستواصل الضغط للحصول علي تدابير ملموسة. أشار فرانسوا دولاتر إلي ضرورة وضع آلية للمتابعة ساعة بساعة. لوقف الأعمال القتالية وإجلاء الجرحي وتوصيل المساعدات الإنسانية.
علي صعيد متصل أكدت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي. أن أمريكا مستعدة "للتحرك منفردة" في سوريا. حال لم تحترم روسيا والنظام السوري قرارات الأمم المتحدة. مشيرة إلي أن هذا ليس الأسلوب الذي نفضله ولكننا مستعدون لاستخدامه.
حذرت هايلي - في كلمتها أمام مجلس الأمن - بأن الاستمرار في محاولة بأنه إذا استمرت محاولات فرض الإرادة بالقوة العسكرية فإن واشنطن مستعدة للتحرك. وأضافت قائلة: "إن النظام السوري وروسيا وإيران يواجهون معارضيهم سياسيا بالقوة العسكرية ساخرين من المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة".