أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن عدد العمالة المؤقتة التي تم تثبيتها اعتبارا من شهر فبراير الماضي موعد تاريخ صدور قرار المجلس العسكري بتثبيت العمالة المؤقتة التي مضي علي عقودها المؤقتة 3 سنوات حتي الآن نحو 200 ألف موظف منهم نحو 65 ألفاً تم تثبيتهم حتي أول يوليو 2011 و125 ألفاً تم تثبيتهم من أول يوليو 2011 حتي الآن. أوضح أن العمالة المؤقتة لم تحمل الخزانة اعباء مالية جديدة وخاصة انها كانت تحصل علي مكافآت شاملة قبل التثبيت كانت مربوطة بباب الأجور بميزانية الدولة. أضاف أن هناك 200 ألف عقد مؤقت في طريقها للتثبيت تباعا فور مضي 3 سنوات علي العقد بموجب الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2011 الصادر من الجهاز المركزي لتنظيم والادارة بشأن تثبيت جميع العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة التي مر عليها 3 سنوات مع سريان ذلك القرار علي كل من يكمل ذلك الأجل تباعا حيث يلزم علي الجهة تثبيت العقد فورا واعداد عقود مكافأة شاملة لكل من مضي عليه عام لتحسين أجورهم. أشار إلي أن الحصر العام للعقود المؤقتة علي مستوي الجهات الحكومية انتهي إلي وجود 400 ألف عقد مؤقت نصفهم مضي عليهم 3 سنوات والباقي لم يمض عليهم 3 سنوات. قال إن التثبيت شمل العقود المؤقتة بكافة الجهات والوزارات الحكومية.