في مفاجأة أذهلت المحللين الماليين تجاهل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خفض تصنيف البلاد من جانب وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني مغلقا علي ارتفاع نسبته 1.2% مدعوما بالاسهم القيادية. خفضت الوكالة تصنيف مصر درجة واحدة معتبرة أن المرحلة الانتقالية نحو تشكيل حكومة جديدة تتضمن مخاطر متزايدة علي استقرار الاقتصاد الكلي. يذكر أن البورصة الامريكية تعرضت لانتكاسة في شهر اغسطس الماضي عندما خفضت نفس الوكالة التصنيف الائتماني للولايات المتحدةالامريكية بدرجة واحدة سلبا وهو ما توقعه البعض في تداولات جلسة الأربعاء. انهي المؤشر الرئيسي للبورصة تعاملاته علي ارتفاع بمقدار 49.27 نقطة بنسبة 1.17% لينهي الجلسة عند مستوي 4263.99 نقطة وسط عمليات شرائية للاجانب وسيطرة المؤسسات. وارتفع ايضا مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي إكس 70 حيث أنهي تعاملاته عند مستوي 397.03 نقطة بارتفاع 2.74% وارتفع ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 2.01% ليغلق عند مستوي 759.88 نقطة. كانت ستاندرد اند بورز قد خفضت تصنيفها الائتماني لمصر معللة ذلك بتنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المرحلة الانتقالية الحالية. وخفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلي BB من BB زائد وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية علي كل تصنيفاتها لمصر.