المشدد 3 سنوات للزوجة والمحامي زورا وثيقة طلاق وتزوجت بآخر

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة هيثم ع"31 سنة" محامي حر ونرمين محمد مدرسة بالسجن المشدد ثلاث سنوات لكل منهما لقيامهما بالاشتراك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية.
تعود الواقعة إلي عام 2007 عندما كانت المتهمة الثانية متزوجة من علاء سمير محمود عماد الدين 36 سنة محاسب وكانت العصمة في يدها وبعدها بشهر قامت المتهمة بتطليق نفسها فقام زوجها بمراجعتها وإعادتها إلي عصمته بعد ثلاثة أشهر. ولكن العشرة ساءت بينهما فأقامت المتهمة ضد زوجها دعوي أمام محكمة أسرة أبو حماد لتطليقها خلعا وأعلنت زوجها بمحل إقامته بمنيا القمح وأثناء تداول الدعوي بالجلسات طلبت المحكمة حضور المدعية شخصياً لتقر بأنها تبغض الحياة مع زوجها ولكنها سافرت إلي الإمارات ولم تحضر للمحكمة.
وتم رفض الدعوي واعتبرتها كأن لم تكن وبعودتها من الخارج اقامت دعوي أخري بذات الطلبات بالزقازيق وكلفت محاميها المتهم الأول بمباشرة اجراءات الدعوي واتخذت فيها عنوانا للمدعي عليه "الزوج" مخالفا للعنوان السابق بالزقازيق واتفقت المتهمة مع محاميها وآخر مجهول علي تزوير إعلانات الدعوي بغية الحصول علي حكم فيها في غيبة الزوج وتداولت الدعوي بالجلسات وقضي لها في الدعوي بتطليقها وتحصلت علي الصيغة التنفيذية من الحكم واستخرجت بطاقة اثبتت فيها انها مطلقة ثم تزوجت بآخر وعندما علم زوجها الأول تقدم بشكوي لرئيس المحكمة الابتدائية المستشار إبراهيم درويش وثبت التلاعب في خمسة اعلانات وانها لم تصدر عن قلم المحضرين والتوقيعات والاختام مزورة تم احالة الدعوي للمحكمة.
صدر الحكم السابق برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وممدوح بكري بأمانة سر أحمد رزق ومحمد فاروق.