ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية لدي إغلاق تعاملات أمس الاثنين ليسجل المؤشر الرئيسي أعلي مستوي له علي الإطلاق بدعم من زيارة ولي العهد السعودي. وواصلت البورصة المصرية تحطيم أرقامها القياسية. مدعومة بعمليات شراء قوية من المستثمرين الأجانب وتنفيذ صفقات كبري بالسوق. حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 36.4 مليار جنيه دفعة واحدة بدعم من إضافة أسهم زيادة رأسمال شركة أورانج للاتصالات التي أضافت للرأسمال السوقي أكثر من 30 مليار جنيه ليصل إلي 929 مليار جنيه لأول مرة في تاريخه وسط تعاملات بلغت نحو 1.9 مليار جنيه. وعلي صعيد حركة المؤشرات زاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنحو 1.22% مسجلا 15709.01 نقطة. وكسب مؤشر "إيجي إكس 50" محدد الأوزان النسبية 0.72% مسجلا 2718.33 نقطة. قال عيسي فتحي "نائب رئيس شعبة الأوراق المالية" إن السوق شهدت أداءً جيدا خلال الجلسة في ظل حالة من التفاؤل بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي ليقفز المؤشر لأعلي مستوي علي الإطلاق. أضاف ان قطاع العقارات شهد أداء متميزا خلال الجلسة بجانب أسهم البنوك. متوقعا استمرار المؤشر في الارتفاع خلال جلسة اليوم الثلاثاء لأن هناك بعض الأسهم لم تتحرك خلال الفترة الماضية. كما أن الارتفاعات قد تؤدي إلي ارتفاعات أخري. قال مهاب عجينة "رئيس قسم التحليل الفني في إحدي الشركات" إنه يتوقع مزيدا من الصعود في البورصة علي المدي المتوسط والطويل مع تكثيف المستثمرين الأجانب من مشترياتهم. لتسجل 3.1 مليار جنيه وهي القيمة الأعلي لمشترياتهم اليومية في تاريخ البورصة. مقابل 2.4 مليار جنيه في أبريل .2008 جدد مهاب توقعاته بصعود المؤشر الرئيسي للبورصة "حاليا أكثر من 15 ألف نقطة" إلي مستوي 17 ألف نقطة. كانت مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعات جماعية لدي إغلاق تعاملات الأحد مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية. فيما مالت تعاملات المستثمرين المصريين. أرجع سيف عوني "محلل أسواق المال" الصعود إلي ثقة الأجانب بسبب خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق فضلا عن اقتراب تحول مصر إلي مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي وهو ما صعد بأسهم البتروكيماويات والشركات المستهلكة للغاز مثل شركات الصلب والأسمنت. ذكر أن السوق استفادت كذلك من ترقب طرح حصص من شركات حكومية للاكتتاب العام ومنها حصص مملوكة لبنك الاستثمار القومي مما يعزز السيولة الداخلة إلي السوق.