يظل ملف حقوق الإنسان هو الأكثر اهتماماً من كافة الجهات الدولية ومن آن لآخر يتم استخدام هذا الملف بشكل سياسي في المقام الأول من قبل بعض الدول التي تموِّل المنظمات المشبوهة بهدف الإساءة إلي مصر والنيل من مكانتها. من هنا تتضح أهمية دور الجهات المنوط بها حماية حقوق الإنسان والحفاظ علي ترسيخ هذا الحق في كافة مناحي الحياة ومنها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان. "المساء الأسبوعية" التقت علاء عابد رئيس اللجنة الذي أكد أن هناك عدة جهات تعمل علي توظيف هذه القضية من أجل أهداف خبيثة باستخدام معايير مزدوجة تتجاهل الحقائق والأحداث وتحديات الإرهاب. قال إن المنظمات المشبوهة تحاول تشويه كل الخطوات الناجحة التي حققتها الدولة مطالباً كل المصريين بالالتفاف حول القيادة السياسية للحفاظ علي مصر. أوضح أن الدعوات لمقاطعة الانتخابات منهاج بعيد كل البعد عن الممارسة ولن تلقي أية استجابة من الشعب. أشار إلي ضرورة تدريس مادة حقوق الإنسان في كافة المراحل الدراسية لبناء أجيال واعية لا يستطيع أحد اختراقها بأي شكل من الأشكال. طالب جميع مؤسسات الدولة بالتصدي لحروب الجيل الرابع والخامس وجماعات الإرهاب بمزيد من التوعية لأنها تهدد مسيرة حقوق الإنسان. * ما ردكم علي بيان العفو الدولية وتقريرها الذي يحتوي علي مغالطات بشأن "سيناء 2018"؟ ** هذا التقرير يفتقر تماماً للموضوعية والمهنية وهو وسيلة مكشوفة لإثناء الجيش عن حملته الشاملة للقضاء علي الإرهاب ومحاولة يائسة للنيل من عقيدة الجيش المشهود له باحترام كافة قواعد القانون الدولي الإنساني وسوف نخاطب الأممالمتحدة بانحياز العفو الدولية للإرهاب وافتقادها للحياد والمصداقية لقد اعتدنا من هذه المنظمات المشبوهة التناقض في التقارير وتحت ستار حقوق الإنسان يتم تزييف الحقائق والترويج للأكاذيب والشائعات المغرضة. وسيتم مطالبة الأممالمتحدة بإعادة النظر في منح هذه المنظمة الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لها. وهذه التقارير لا تزيدنا إلا إصراراً علي الوقوف والالتفاف حول القيادة السياسية التي استطاعت الحفاظ علي مصر في أحلك الظروف ولن يستطيع أحد النيل من مصر وشعبها. * كيف ترون البيانات التي تصدرها بعض المنظمات بشأن التشكيك في الانتخابات الرئاسية؟ ** هذه المنظمات المشبوهة تحاول تشويه كل الخطوات الناجحة التي تمضي فيها الدولة وكلما نمضي علي الطريق الصحيح تظهر هذه المنظمات في محاولات لإثارة القلق وفي حقيقة الأمر أتساءل كيف يمكن إصدار أحكام بهذا الشكل علي انتخابات لم تبدأ بعد والأهم أن الذي يشرف عليها ويديرها الهيئة الوطنية للانتخابات وهي مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية وتضم شيوخ القضاه. وأؤكد أنه طبقاً لقانون الانتخابات الرئاسية لم يكن لدينا مرشحون محتملون بل شخصيات عامة أبدت رغبتها وأعلنتها أمام وسائل الإعلام ثم عدلت عن رغبتها. أما ما ذكر بيان تلك المنظمات من إشارة إلي حجب مواقع وتضييق علي حرية الرأي والتعبير فكل دولة من حقها حجب المواقع التي تحض علي الكراهية والعنف وكل الدول اتخذت تدابير مماثلة مثل ألمانيا وفرنسا حقيقة كنت أتمني أن أجد بياناً يتحدث عن إرهاب الجماعات المتشددة بحق المصريين. وأعتقد أن الجميع يعلم جيداً لماذا اختيار هذا التوقيت للخروج علينا بهذه التقارير والبيانات المغلوطة والمشوهة مصر تخوض بجيشها وشرطتها حرباً للقضاء علي الإرهاب نيابة عن العالم. لقد اهتمت وسائل الإعلام الدولية بانطلاق العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" ووصفتها بأنها أضخم عملية عسكرية قبل الانتخابات الرئاسية. أطالب كل مواطن أن يضع مصر نصب أعينه لنحقق الهدف الأسمي وهو بناء مصر الحديثة التي نحلم بها جميعاً. * وماذا عن الدعوات لتحريض الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي؟ ** هذا كلام مضيعة للوقت فالعلاقات بين الدول تُبني علي المصالح المشتركة وهذه الدول تعرف جيداً قيمة ومكانة مصر ولقد استطاعت القيادة السياسية علي مدار السنوات الماضية بناء علاقات قوية ومتوازنة لن تؤثر فيها هذه الدعوات. * ما رأيكم في الدعوات لمقاطعة الانتخابات؟ ** بصراحة لن يكون لها أي صدي أو تأثير ولن يستجيب الشعب المصري لهذه الدعوات التي يلجأ إليها الأطراف الفاشلة في العملية السياسية وهذا منهاج بعيد كل البعد عن الممارسة الديمقراطية. كما أن الدليل علي عدم استجابة الشعب لمثل هذه الدعوات هو عدد التوكيلات التي تم تحريرها للمرشحين للانتخابات الرئاسية وهي مؤشر قوي ودليل علي حجم المشاركة في الانتخابات المقبلة. للأسف بعض الأطراف تتعامل مع المشاركة السياسية وفقاً للأهواء ويعتقدون أنه يمكنهم التعامل مع الشعب بهذا الأسلوب. لابد أن يدرك الجميع طبيعة المرحلة التي نمر بها والتي تستدعي الاصطفاف والالتزام الوطني تجاه البلد. * وماذا عن دور الأحزاب ونواب البرلمان خلال هذه الفترة؟ ** سنقوم بتنظيم عدد من المؤتمرات والندوات في مختلف المحافظات للتوعية بأهمية المشاركة التصويت في الانتخابات وممارسة حقوقهم بكل حرية وديمقراطية. الرهان الحقيقي علي الشعب المصري الذي سيثبت للعالم أنه قادر علي صياغة مستقبل أفضل بمشاركته الإيجابية في العملية الانتخابية. * ما دور اللجنة في التعامل مع الجمعيات الأهلية المعنية بمتابعة الانتخابات الرئاسية؟ ** طبقاً للدستور والقانون فإن من حق البرلمان ومن خلال لجنة حقوق الإنسان أن يراقب قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 وتم تشكيل لجان فرعية لمراقبة ومتابعة أداء هذه الجمعيات للتدخل حال وجود أية انحرافات داخل المؤسسات الأهلية خاصة أن بعض هذه الجمعيات الممول من الخارج يصدر صورة سلبية عن مصر. ولجنة حقوق الإنسان سوف تمارس حقها في الرقابة حتي لاتتكرر الأخطاء السابقة واللجنة ستكون حريصة علي ضرورة الالتزام بما جاء من نصوص في الدستور والقانون في كل مراحل إجراء الانتخابات الرئاسية. * ماذا كان ردكم علي بيان البرلمان الأوروبي الخاص بعقوبة الإعدام؟ ** عقوبة الإعدام تتفق مع قواعد القانون الدولي التي يسمح بتطبيقها في حالات الجرائم الأشد خطورة وفي محاكم علنية وتطبيق العقوبة يتفق ومباديء الشريعة الإسلامية التي تعد مصدراً من مصادر التشريع كما أن أحكام الإعدام تخضع لرقابة محكمة النقض ولا يوجد تغوُّل من السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية. ولا تخالف أحكام الإعدام الدستور الصادر في 2014 ولا تنفرد مصر بتطبيق عقوبة الإعدام حيث تطبق العقوبة في عدة ولايات بأمريكا فضلاً عن تطبيقها في 50 دولة أخري. وأخيراً نجد أن توقيت صدور هذا البيان يتزامن مع حربنا ضد الإرهاب وكان من المتوقع أن يدعم البرلمان الأوروبي الشعب المصري في معركته الشرسة ضد الإرهاب الأسود. ومن المعروف أن مصر لم توقع علي البروتوكول الاختياري الملحق بالمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام الصادر عام 89. * ما الرسالة التي تريد توجيهها للمجتمع الدولي؟ ** يجب اتخاذ خطوات فاعلة وقوية لمواجهة الدول التي تأوي وتسلح وتموِّل الإرهاب لإنقاذ الشعوب من الجماعات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وعلي المجتمع الدول أن يقف بجانب مصر وقيادتها الحكيمة التي تواجه كل الأخطار والتحديات لتطهير مصر والعالم من رجس الإرهاب وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي تريد العودة بالجميع إلي عصور التخلف والظلام. * ذكرتم ضرورة تدريس مادة حقوق الإنسان فما الإجراءات التي سيتم اتخاذها؟ ** لقد تم عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي وتحدثنا معه حول أهمية أن يكون الطلاب علي دراية ومعرفة بحقوق الإنسان والتي نص عليها في الدستور خاصة أن الأجيال الماضية لم تأخذ حقها الكافي في هذا المجال. لذلك لدينا مقترح بتدريس مادة حقوق الإنسان مع التربية الوطنية من سن 7 سنوات لبناء أجيال واعية تدرك ما لها وما عليها ولا يستطيع أحد أ ن يخترقها بأي شكل من الأشكال. ولقد لمسنا اهتماماً من الوزير بهذا المقترح وأكد أن هذا الأمر يتفق مع رؤية الوزارة ومع خطة 2030 التي تعمل علي ترسيخ كافة مباديء حقوق الإنسان وتطوير المنظومة التعليمية لأن التعليم هو الاستثمار في البشر وهو أيضاً الاستثمار الأهم في الأجيال القادمة. * تحدثتم عن حروب الجيل الرابع وتحديات الأمن القومي باعتبارها تهدد حقوق الإنسان؟ ** بالفعل لابد أن ينتشر الوعي لدي جميع الفئات حول كيفية التصدي لهذه الإشكاليات التي تهددنا ولابد أن يتم ذلك من خلال علماء الدين والأئمة والدعاة لتوعية المواطنين سواء في المساجد وكذلك داخل مراكز الشباب وقصور الثقافة ولدينا مقترح بتشكيل لجنة حكومية برئاسة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف وعضوية وزارات الثقافة والتربية والتعليم والشباب والرياضة تتولي ملف التوعية داخل جميع مؤسسات الدولة خاصة من مخاطر الإرهاب وحروب الجيل الرابع والخامس وكل الأفكار التكفيرية المتطرفة التي تروِّج للأفكار الهدامة. * أعلنت لجنة حقوق الإنسان أنها سوف تفتح ملف الخدمة الطبية بمستشفي العباسية.. فما خطواتكم؟ ** بصفة عامة لجنة حقوق الإنسان تهتم بكل الملفات التي تتعلق بضمان حق المواطن في تلقي أية خدمات صحية أو تعليمية أو اجتماعية فحقوق الإنسان لا تتجزأ وضمان الحق في الصحة هدف نسعي إلي تحقيقه وفيما يتعلق بمستشفي العباسية علي وجه التحديد واقعة تصوير المرضي بشكل غير لائق أمر أثار اهتمام أعضاء اللجنة وسوف نقوم بزيارة للمستشفي للاطمئنان علي المرضي وعلي كل الخدمات المقدمة لهم فلابد من وضع قواعد محددة للتعامل مع المرض النفسي خاصة من جانب أطقم التمريض وضرورة إصدار عقوبات صارمة لمن يخالف هذه القواعد. لقد طالبنا بتركيب كاميرات في المستشفي لضمان الحفاظ علي كرامة المرضي ومعرفة أساليب الرعاية المتبعة من قبل العاملين علي مدار اليوم وأري أن قرار وزير الصحة في التعامل مع الواقعة خطوة جيدة لكن هذا لا يمنع من وضع قواعد حاكمة لضمان عدم تكرار هذه الأخطاء مرة أخري. * مما لاشك فيه أن الزيارات التي تتم داخل السجون خطوة جيدة للوقوف علي أحوال المساجين.. كيف ترون الصورة من الداخل؟ ** بالفعل قامت لجنة حقوق الإنسان بعدة زيارات للسجون وأقسام الشرطة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهدف هذه الزيارات التأكد من الحفاظ علي حق المساجين في العلاج والرعاية الصحية ومعرفة طبيعة المعاملة والإعاشة داخل السجن. وقمنا بلقاء المحتجزين داخل غرف الحجز للتأكد من حسن المعاملة وصلاحية المكان وعدم تزاحم المحتجزين. أؤكد أن الصورة سواء في السجون أو أقسام الشرطة عكس ما يحاول البعض الترويج له من إدعاءات كاذبة تتمثل في انتهاك لحقوق الإنسان. وزارة الداخلية حريصة كل الحرص علي الارتقاء بمجال حقوق الإنسان. ومن جانبنا لدينا اهتمام بتعديل قانون الحبس الاحتياطي الكل يبذل جهداً كبيراً في تغيير الصورة الماضية فالحقوق ليست مجرد شعارات إنما ممارسة علي أرض الواقع. * ماذا عن الترشيحات الخاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان؟ ** طبقاً للقانون رقم 197 لسنة 2017 فإن ترشيحات المجلس يتم إرسالها لمجلس النواب من الجهات المنوط بها اختيار مرشحيها ليتم التشكيل ولكن بعض الجهات لم ترسل مرشحيها لذلك قام المجلس بإرسال طلب آخر من أجل الإسراع في إرسال الأسماء ليتم اختيار المجلس الجديد خاصة أن المجلس الحالي هو لتسيير الأعمال.
