أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، رفضه للدعوات التى أطلقتها بعض المنظمات الحقوقية لإلغاء عقوبة الإعدام بمصر، قائلًا: "فى رأيى أن دستورنا مستمد من الشريعة الإسلامية، وهذه العقوبة لا تُطبق إلا على القتلة السفاحين سافكى الدماء، وباتفاق جميع آراء القضاة وبعد مراجعة مفتى الجمهورية، أى أن من أهدر حق المجنى عليه في الحياة، يجب أن يحصل على العقوبة التى يستحقها". وأضاف عابد، فى بيان له، أنه كان من ضمن ملاحظات بعض الدول بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن مصر تطبق عقوبة الإعدام، لافتًا إلى أن تلك الدول طالبت خلال استعراض مصر لتقريرها بآلية المراجعة الدورية الشاملة، فى جنيف، بإلغاء تلك العقوبة، قائلًا: "ولكن القوانين مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية التى هى دين الدولة، وبالتالى لا يمكن إلغائها، وأيضًا حقوق المثليين التى تطالب بعض الدول بأن تكفلها الدولة المصرية، لا يمكن أن يوافق الشعب المصرى على ذلك، لأنه لا ديننا ولا أخلاقنا ولا عاداتنا وتقاليدنا تسمح بذلك".