أباطرة الدروس الخصوصية و الرقابة الغائبة بالمنوفية

الدروس الخصوصية أصبحت أمراً لا مفر منه وباتت واقعاً لا يمكن تجاهله في ظل معلم يري أن راتبه لا يفي بالتزاماته الشخصية والأسرية. وتلميذ يؤكد أنه لا يستطيع التحصيل من خلال فصل كثافته تزيد علي 45 طالباً. ومنهج مليء بالحشو. وجو مدرسي ينفر منه الطالب فضلاً عن أسرة حريصة علي تفوق أبنائها حتي لو ضحت بقوتها. لكن الأمل مازال معقوداً علي السياسة التي تنوي وزارة التربية والتعليم تنفيذها للقضاء علي تلك الظاهرة.
تقول شيماء محمد طالبة في الصف الثالث الإعدادي نستمر في الحضور إلي المدرسة حتي كتابة استمارات الامتحان. وتبرر غيابها من المدرسة بأن الحضور مضيعة للوقت والجهد. حيث تضطر إلي الاستيقاظ مبكراً. ومنا من يسهر حتي وقت متأخر من الليل لاستذكار دروسه.
أضاف محمد السيد "طالب بالثانوية العامة": "مفيش حد بيحضر للمدرسة بعد شهر أو شهرين منذ بدء الدراسة. لأن كل الطلبة تأخذ دروساً خصوصية في جميع المواد ومعظمنا بيروح المدرسة خشية فصله بسبب زيادة نسبة الغياب. ويقوم ولي أمره بإعادة قيده بعد سداد الرسوم". مشيراً إلي أن الأسرة تجبر وتشجع أبنائها علي ذلك. أملاً في تحقيقهم مجموعاً كبيراً. وأوائل الثانوية العامة علي مستوي الجمهورية خلال السنوات الماضية خير دليل ويؤكدون ذلك.
أوضحت سماح مصطفي والشيماء مطر وليلي أبو العطا "طلاب" أن الحضور بالمدرسة مجرد عملية شكلية. وأن إدارة المدرسة تعلم ذلك. ومدرس الفصل هو الخصوصي خارج المدرسة وكشفن عن أن المدرس لا يقدم الشرح الوافي للدرس داخل الحصة. كما أن الكثافة الطلابية المرتفعة داخل الفصل وزمن الحصة يقللان نسبة استيعاب الطلاب لو حتي شرح المدرس بضمير.
أما محمد الميهي "باحث" يقول: الدروس الخصوصية تعد إحدي أخطر الأزمات التي تواجه العملية التعليمية وتؤرق الأسر محدودة الدخل الطامحة في لحاق أبنائها بكليات القمة في الوقت الذي أصبح فيه ظهور المدرسة بمثابة ضيف شرف نتيجة انشغال المعلم ب "يبزنس" الدروس الخصوصية. فراتبه الضئيل لا يقارن بحصة واحدة خارج المدرسة واعتماد الطلاب علي تحصيل الدرجات بالحفظ والتكرار دون الحاجة لفهم المادة والبحث بين السطور فيتخرج لنا جيل غير كفء وغير مثقف. مطالباً بوضع حلول للقضاء علي مافيا الدروس الخصوصية التي تستنزف أكثر من 20 مليون جنيه سنوياً.
أشار محمود الشريف "مدرس" إلي أنه يعتقد أن السبب الرئيسي وراء تلك الظاهرة التي باتت تؤرق الأسر هم أولياء الأمور والذين يبدأون بإرسال أبنائهم إلي المدرس الخصوصي للاستفسار عن المواعيد وحجز المكان لديه دون وضع المدرسة في الاعتبار مما يتسبب في هدم المؤسسة التعليمية قبل بداية العام الدراسي. ثم يأتي دور المدرسين والذين يعتمدون كلياً عليها كمصدر للعيش نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المجتمع. مطالباً بضرورة العمل علي إعادة الثقة في المنظومة التعليمية من قبل أولياء الأمور. وعدم دفع أبنائهم إلي الدروس الخصوصية قبل بدء العام الدراسي مما سيعد مساهمة منهم في تلك الظاهرة. وكذا منح الفرصة للمدرسة للقيام بدورها المنوط بها. وإلزام الأبناء بالذهاب إلي المدرسة قطعاً للطريق أمام المدرسين معدومي الضمير الذين يتركون الحصص ويهربون إلي خارج المدرسة لإعطاء الدروس الخصوصية في وقت المدرسة. إلي جانب أن هناك دوراً رقابياً من قبل مدير المدرسة فيجب عليه عدم تفريغ مدرسين لصفوف معينة خصوصاً الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي. حيث تكونت عقيدة لدي الطالب بألا يذهب للمدرسة لأنه أكبر من ذلك كما أن عقيدة المدرس تتضمن أن هؤلاء الطلاب لا مكان لهم بالمدرسة حتي لا يعوقوا تحركاتهم لممارسة مهامهم خارج أسوارها.
أضاف أنه لابد من رقابة عليا تبدأ من التوجيه لمتابعة هؤلاء المدرسين غير المتواجدين بالمدرسة. ثم تصعد إلي أعلي سلطة مهنية وفنية. لكن المسئولية الكبري تقع علي عاتق الأسرة. لأنها تمثل بداية الإصلاح.
أما محمد الصافي "مدرس" قال: الدروس الخصوصية تمثل عبئاً كبيراً جداً علي الأسرة واستغلالاً علنياً لها. لدرجة أن القائمين عليها يرفعون شعار "معاك تدفع.. اتفضل". لافتاً إلا أن تلك الظاهرة توغلت في مجتمعنا في غياب تام للرقابة من الإدارات التعليمية حتي باتت علي مرأي ومسمع من الجميع وأصبحت بالحجز. خاصة مع رفض المدرسين وبعض المديرين رفضاً تاماً إعطاء مجموعات بالمدارس. وطالب بتشديد الرقابة علي مراكز الدروس الخصوصية ومتابعة انضباط المدرسين بالمدرسة وحضورهم داخل الفصول. علاوة علي تفعيل القانون بتجريم تلك الظاهرة.
أكد بعض المدرسين "رفضوا ذكر أسمائهم": أن وقت ومجهود وعمر المدرس يضيع في التدريس وعلي فكرة المدرس لا يعيش حياته مثل بقية الناس. ولا يوجد عنده وقت لأولاده ولا يتمكن من قضاء واجباته الاجتماعية من أفراح وتعازي وزيارات. وأغلب المدرسين مرضي ضغط وسكر نتيجة الإجهاد والتعب. لافتاً إلي أن هناك طلاباً يتلقون درساً واثنين وثلاثة في مادة واحدة لأن المسألة عرض وطلب. والطالب عنده المدرسة لو أراد ذلك. لكنه يغيب وكأنه يحضر "الذرة" والمدرس لا يجبر الطالب علي الدرس الخصوصي لديه أو لدي غيره. وهناك مدرسون متعاطفون مع معدومي الدخل وآخرون لا يعطون دروساً خصوصية ونصفهم يقترض وقد يتسوَّل والبعض حاصل علي إجازة من المدرسة بدون مرتب لإعطاء دروس خصوصية!!
أضاف مدرسون آخرون: نتمني إعطاء مجموعة في المدرسة ب 25 جنيهاً في الشهر. لكن في المقابل نحتاج مرتباً يكفل لنا حياة كريمة مثل أصحاب الوظائف الأخري.. دخل المدرس من الدروس الخصوصية غير ثابت. ويتوقف علي مهارته وجهده. ولو مرض لم يعط دروساً خصوصية فراتبه من الحكومة لن يعالجه أو يكفل له توفير ضروريات الحياة له ولأسرته كما أنه بدل الدرس توجد مدرسة ومدرسون ممتازون وبالمجان لكن للأسف الطالب وولي الأمر لا يريدان هذا النوع من التعليم المجاني وطالبوا الأبناء بالاستذكار والمتابعة مع المدرس بالمدرسة. وعلي ولي الأمر الشكوي لمدير المدرسة في حال رفض المدرس القيام بعمله في الحصة.
أوضحو أن معظم الطلاب يأتون إلي المدرسة ولا يريدون الاستماع إلي شرح المدرس في الفصل. لأنهم في الأساس يعتمدون علي الدرس الخصوصي ومشغولون بالهاتف المحمول والنت والفيس في الفصل. ورغم ذلك يوجد قلة من المدرسين لا يعطون دروساً خصوصية علي الإطلاق. واللوم يكون علي ولي الأمر. وكذا الطلبة الذين يتغيبون عن الحصص.
من جانبهم قال أولياء الأمور موسي علام وعلي أمين ونورا فتحي وأمينة علي: نحن السبب لأننا ندلل أبنائنا. نحن تعلمنا من غير درس خصوصي والدروس في جيلنا كانت عيباً وفضيحة وحالياً يتباهي الطالب وولي أمره بعدد الدروس في المادة الواحدة واسم المدرس. نحن الذين نربي العفريت ثم نشتكي منه. وولي الأمر هو من يجهد نفسه مادياً ونفسياً. لأنه هو الذي يذهب إلي المدرس ويحجز لديه لابنه منذ شهر يوليو من كل عام. وبالتالي يطمع المدرس ويهمل عمله داخل المدرسة والطالب لا يبالي طالما يذهب لديه في الدرس. وكله علي حساب ولي الأمر.
بينما أضاف آخرون: حسبنا الله ونعم الوكيل في المدرسين "الجزارين". و"الله المرتب كله رايح علي الدروس الخصوصية ولازم الحجز مسبقاً والدفع مقدماً قبل بداية الشهر". علماً بأن هؤلاء المدرسين أصحاب مدارس خاصة. ومن مالكي العمارات والسيارات الفخمة. علشان تعلم أولادك لازم تبقي مليونير.. الله يخرب بيت الدروس الخصوصية وسنينها.. يا مدرسين ارحموا الشعب".. الأهالي يدفعون الأموال لتعليم أبنائهم في منظومة تعليمية سيئة. والمدرسون يشيدون مدارس خاصة وفيلات ويركبون سيارات فارهة. الله يرحمه أمير الشعراء أحمد شوقي لو عاش وسمع أسعار الدروس الخصوصية الآن كان انتحر. لأنه كتب "قف للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا" وأن المدرس لو دخله بسيط لبحث عن عقد عمل بالخارج. لافتاً إلي أن المدرس في الزمن الجميل كان القدوة الذي كنا ننظر إليه ونتمني أن نكون مثله. نحن قد نرغم أبناءنا علي الدروس الخصوصية ليتمكنوا من استيعاب الشرح بشكل واف. مما ينعكس علي مستوي تحصيلهم. وبالتالي تفوقهم. فضلاً عن انشغالهم بها عن اللعب عقب انصرافهم من المدرسة.
يقول د.رفعت البدري أستاذ الصحافة بجامعة المنوفية: إن ظاهرة الدروس الخصوصية مشكلة متراكمة وشديدة التعقيد وقد انتشرت نتيجة سياسات خاطئة استمرت لسنوات عديدة في التعليم وأري أنها ليست مسئولية المدرسة وحدها أو الأسرة وحدها أو.. أو.. إلخ.. بل مسئولية المجتمع كله لافتاً إلي أن جزءاً من أسباب تلك الظاهرة يتمثل في أن المدرسة لم تعد تقوم بدورها المنوط بها. كما أن المدرس يري أنه لا يحصل علي حقوق مادية كافية ويجب أن يفي بالتزاماته المادية في المجتمع نحو نفسه وأسرته. علاوة علي أنه غير مؤهل بالمستوي المطلوب. بالإضافة إلي أن الأسرة حريصة علي المنافسة في مجال التعليم باعتباره أنه لا يزال يمثل رمزاً للمستوي الاجتماعي والثقافي للأفراد وبالتالي نجدها تدعم هذه الظاهرة. كما أن ارتفاع الكثافة الطلابية بالفصول يعد أحد أسباب تلك الظاهرة.
* خاصة عند العمل علي تأهيل المدرس ورفع مستواه المادي والاجتماعي وكذا تقليل كثافة الفصل. وتطوير المناهج وحذف الحشو منها. والعودة إلي نظام اليوم الكامل وإلغاء الفترتين مع تفعيل حصص الأنشطة والمهارات من خلال مدرس كفء. الأمر الذي سيؤدي إلي جذب الطالب نحو المقرر والمدرسة لتقوم بدورها علي أكمل وجه.
أكد د.مجدي يونس أستاذ أصول التربية رئيس مجلس أمناء التعليم بالمنوفية عضو المجلس الأعلي لأمناء التعليم بمصر أنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن الدروس الخصوصية وضعت التعليم والمعلمين وأولياء الأمور في أزمات طاحنة ضاعفت من مشكلات التعليم. وعقدت الأمور للحد الذي أصبح الخروج من هذه الأزمات يمثل عبئاً علي الحكومة. والجهاز الإداري المسئول عن التعليم بدءاً من الوزير ومروراً بالمديريات والإدارات التعليمية ووصولاً إلي الوحدات الإدارية بالمدارس. لافتاً إلي أن تحسين أوضاع المعلمين هو السبيل لمواجهة الدروس الخصوصية وأنه لا شك في أن دني مستوي ما تقدمه مدارس التعليم في مصر دفع أولياء الأمور للبحث عن أماكن أخري غير المدرسة لتعليم أبنائهم وزيادة تحصيلهم فلجأوا إلي الدروس الخصوصية أو ما يمكن أن نسميه ب "التعليم الموازي" وانتهز المعلمون الفرصة لتحسين دخولهم المادية فتوسعوا في تقديم خدماتهم التعليمية خارج المدارس بنفقات باهظة أثقلت كاهل أولياء الأمور وقفزت بدخول بعض المعلمين لأرقام فلكية مما جعل هناك تفاوتاً طبقياً كبيراً بين أبناء مهنة التعليم فزادت الصراعات والأحقاد بين المعلمين وبعضهم. وأدي تكالب أولياء الأمور علي الدروس الخصوصية إلي النظر إليها علي أنها هي الأساس في التعليم. وأن ما تقدمه المدارس من تعليم هو الهامش. وترتب علي ذلك هجر الطلاب للمدارس واللجوء إلي الغياب الجماعي الذي نقل منصات التعليم إلي البيوت وترك منصات التعليم في المدارس خاوية علي عروشها.
أضاف "يونس" أنه يقترح للخروج من هذه الأزمة وطرح حلول يمكن أن تسهم في معالجة مشكلة الدروس الخصوصية. أولها تتعلق بمصادر تمويلية جديدة لزيادة ميزانية التعليم ورفع مستوي دخل المعلمين: وتتمثل هذه المقترحات في فرض ضريبة تسمي "ضريبة تحسين الخدمات التعليمية". وهذه الضريبة لا تمس مجانية التعليم وتحدد بنسبة 3% إلي 5% من الدخل وتخصص لتحسين خدمات التعليم وزيادة رواتب المعلمين. ولعل اللجوء إلي ضريبة كهذه إنما يأتي من اعتقاده بأن التعليم ليس مسئولية الحكومة فحسب بل هو مسئولية الحكومة والمجتمع معاً. وطالما أن الضريبة ستكون موجهة لتحسين خدمات التعليم فإنني أري أن تخصص نسبة 50% من موارد هذه الضريبة لتحسين رواتب المعلمين بحيث تصبح مهنة التعليم من المهن التي تحظي بأعلي الرواتب في الدولة. شأنها شأن القضاة ورجال الجيش والشرطة وأساتذة الجامعات وموظفي البنوك وغيرهم. أما باقي ال 50% الأخري فتوجه لتحسين البنية الأساسية للتعليم.. ثانياً: إصدار تشريعات جديدة تتعلق بتجريم الدروس الخصوصية ومعاقبة أي معلم يقوم بإعطاء دروس خصوصية بجريمة الخيانة العظمي للوطن باعتبار التعليم قضية أمن قومي وتتضمن التشريعات أيضاً معاقبة التلميذ الذي يثبت أنه يأخذ دروساً خصوصية بتحويله لمجلس تأديب لخروجه علي قواعد الانضباط المدرسي. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. يتم إيداعها بميزانية المدرسة المقيد بها التلميذ للإنفاق منها علي الأنشطة الطلابية. وبذلك نقضي علي مشكلة الدروس الخصوصية ونكون قد ضمنا تحسين البنية الأساسية للتعليم وتحسين الأحوال المالية للمعلم ليتفرغ لعمله داخل المدرسة فتزداد إنتاجيته ويتحسن أداؤه المعني. مما ينعكس علي تعليم التلاميذ فيزداد تحصيلهم.. ثالثاً: الاهتمام بالمكانة الاجتماعية للمعلمين من خلال تحسين الخدمات التي تقدم لهم من خلال الدولة أو من خلال التنطيمات النقابية التي يتبعون لها.
قال فايز شندي مدير عام إدارة بركة السبع التعليمية: الدروس الخصوصية تعتبر من مظاهر المباهاة وولي الأمر شريك فيها. حيث يوفر لنجله أكثر من مدرس للمادة الواحدة. لافتاً إلي أن نظام الامتحانات ونظام مكتب التنسيق سبب من الأسباب. وأضاف أنه يتم علي الفور غلق أي مركز للدروس الخصوصية وقطع المرافق عنه مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئول عنه. خاصة أنه لم يتم منح ترخيص لأي مركز علي مستوي المحافظة بخصوص هذا الشأن.
بينما أوضح د.عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه تم منح بعض أعضاء الشئون القانونية بالمديرية والإدارات التعليمية صفة الضبطية القضائية. لضبط أي مدرس يقوم بإعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة مشيراً إلي أنه تم تخصيص نسبة 90% من إجمالي إيراد مجموعات التقوية بالمدارس للمدرس الذي يعطي تلك المجموعات مقابل 10% للمدرسة.