جاء انسحاب هيئة الكتاب ومكتبة الإسكندرية من معرض الإسكندرية للكتاب مفاجئاً للأوساط الثقافية. فهذه ربما تكون المرة الأولي التي تنسحب فيها مؤسسة ثقافية من نشاط ثقافي تقوم علي رعايته وتشارك في فعالياته. ما حدث أن هناك شركة كانت هي المسئولة عن تنظيم المعرض بالتعاون مع اتحاد الناشرين. وهو أمر غريب في ظل وجود هيئة الكتاب صاحبة الخبرة الطويلة في تنظيم مثل هذه المعارض. وقد تعمدت الشركة عدم طباعة برنامج الندوات ولم تظهره إلا بعد الافتتاح حيث فوجيء الجميع بإدراجها ندوات يشارك فيها بعض السلفيين دون أي تنسيق مع رعاة المعرض والهيئة العامة للكتاب ومكتبة الإسكندرية.. وعندما سألت د. أحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب عن عدم قيام الهيئة بتنظيم المعرض قال إن الهيئة فعلاً كانت تنظم هذا المعرض. لكن حدثت مخالفات قانونية وإدارية في الدورة السابقة واحيلت القضية إلي النيابة. فكان من الصعب تنظيم المعرض هذا العام قبل انتهاء التحقيقات. مجاهد قال إن الهيئة أعدت برنامجاً للندوات بالتنسيق مع مكتبة الإسكندرية. وكان الاتفاق مع اتحاد الناشرين أن الندوات مسئوليتنا. لكننا فوجئنا بالشركة المنظمة تقيم ندوات لعدد من السلفيين دون الاتفاق معنا أو حتي إخطارنا. حتي أنها أخفت عنا البرنامج الذي أعدته. وفضلاً عن ذلك فقد فوجئنا بأن قاعة الندوات غير مجهزة وأجهزة الصوت لا تعمل. مما يعني أن الشركة لم تقم بواجبها تجاه المعرض كما ينبغي. وفي يوم ندوة حافظ الميرازي فوجئت بأن الشركة تقيم ندوة في قاعة مجاورة لأحد السلفيين الذي لم يكن اسمه مدرجاً في الندوات. وفي نفس توقيت ندوة الميرازي. فقررنا الانسحاب والاعتذار للضيوف الذين كان مقرراً استضافتهم ومنهم إبراهيم أصلان ود. عمرو حمزاوي وغيرهما. وربما تكون هذه الوقائع درساً للمسئولين عن إقامة معارض الكتاب. حتي لا يتعاونوا مرة أخري مع مثل هذه الشركات ولا يدخلوا حتي كرعاة لأنشطة تقوم عليها شركات غير مسئولة وغير ملتزمة. لسنا ضد إقامة ندوات للسلفيين ولسنا مع إقصائهم. لكن لكل مقام مقال. ومعارض الكتب ليست مكاناً لاستضافة ندوات السلفيين. فليعقدوا ندواتهم في أي مكان آخر.. أم أن المسألة كانت سبوبة للشركة المنظمة.. أو بالتأكيد هي كذلك فعلاً.