وزير الداخلية الأسبق مطلوب للشهادة.. في "أحداث الإرشاد"

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وعدد من قيادات الجماعة علي رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد والكتاتني والبلتاجي والعريان و8 آخرين في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" الي جلسة الخميس القادم لاستكمال سماع شهود الاثبات واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق.
استمعت المحكمة إلي الشاهد أحمد مجدي رجب صحفي بجريدة "المصري اليوم" الذي كان مسئولاً عن تغطية أحداث مكتب الإرشاد وقال إنه كان هناك اشتباكات بين متظاهرين وأفراد من داخل المقر وتعرض هو وزملاؤه للإصابات من الموجودين بالداخل وحرر محضراً بقسم المقطم وتم عرضه علي الطب الشرعي وادعي الشاهد مدنياً ضد جميع المتهمين.
اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق قال خلال شهادته إنه تلقي اتصالاً من القيادي الإخواني أيمن هدهد "حلقة الوصل بين مرسي ووزارة الداخلية آنذاك" أبلغه فيه أن المتواجدين داخل مبني مكتب الإرشاد يتعرضون للخطر واستغاث بالداخلية وطلب حماية المنبي فأبلغته أن هناك نيراناً تطلق من داخل المبني أسقطت العديد من القتلي والمصابين وأن القوات حين وصولها ستتصدي لكل من يتعدي علي المبني وأيضاً علي من يطلقون النار من الداخل علي المتظاهرين مشيراً إلي أن "هدهد" أبلغه بأحقية المتواجدين داخل المبني في الدفاع عن أنفسهم مما دفع الصغير لاتخاذ قرار بتطبيق القانون فقط.
أضاف أن جماعية الإخوان دعمت الرئيس الأسبق محمد مرسي بميليشيات مسلحة للحفاظ علي الشرعية كما يزعمون وأن ظروف البلاد كانت استثنائية حيث خرجت مظاهرات في الشارع للاعتراض علي طريقة حكم مرسي للبلاد ويوم 30 يونيو كانت هناك تظاهرة كبيرة للتنديد بمرسي والمطالبة بعزله وتجمع أعداد من المواطنين أمام مكتب الإرشاد رافضين وجوده وقذفوا المقر ب"الطوب" فرد عليهم المتواجدين داخله بإطلاق الأعيرة ما زاد حفيظة الأهالي بعد سقوط قتلي ومصابين والذين تجمعوا وقصفوا المبني بزجاجات المولوتوف الحارقة وما علمته من الضباط المتواجدون بقسم شرطة المقطم أن المتواجدين بالداخل أطلقوا أعيرة نارية وخرطوش علي المتواجدين في الخارج فقتلوا وأصابوا العشرات وكان عدد القتلي 7 مواطنون والمصابين حوالي 30 آخرين وتمكن المتواجدين بالداخل من الهرب صباح اليوم الثاني للأحداث وتوجهت قوات من الاطفاء لاخماد النيران ودخلت بصعوبة نظراً لمنع الأهالي لدخول العربات وتولت النيابة العامة التحقيق وتحفظت علي المبني وشكلت لجنة لمعاينته ووجدت بنادق وخرطوش والأسلحة كانت غير مرخصة وجراكن لمادة كاوية بالمقر مؤكداً أن التاريخ سيشهد أننا تحملنا المسئولية في وقت عصيب وتحملنا ما لا يتحمله بشر حتي وصلنا بالبلاد للاستقرار.