زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عمان تدشن مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية والاستثمار المشترك بين البلدين

تدشن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي سلطنة عمان. والوفد الاقتصادي المرافق له. ولقاءاته مع المسئولين العمانيين. مرحلة جديدة وآفاقاً واسعة للعلاقات العمانية المصرية في شتي المجالات. وبالأخص في الجوانب الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية المشتركة. وذلك انطلاقاً من الرغبة المشتركة للبلدين في السعي نحو مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية.
ترغب مصر وسلطنة عمان في تكثيف وتوطيد علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بعد أن نجحت الدولتان في تأهيل المناخ الاستثماري الذي يحتاجه المستثمر المحلي والأجنبي ولاسيما في المجالات اللوجستية وهي توفير البني التحتية العصرية من الطاقة والمياه والكهرباء والطرق وتعزيز استقلالية وكفاءة القضاء وتحديث الأطر التشريعية المناسبة للاستثمار من خلال إقرار القوانين الجاذبة وتوفير حوافز للمستثمرين.
وذكر تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللقاءات بين المسئولين في مصر وعمان تجسد رغبة الحكومتين في استثمار علاقاتهما المتميزة في تنشيط الجانب الاقتصادي باعتبار ان السوق المصري يعد من الأسواق الواعدة وان السلطنة تنظر إلي مصر بأنها إحدي المحطات المهمة التي يمكن من خلالها إعادة التصدير للبلدان الافريقية المجاورة.
كما تأتي هذه اللقاءات تفعيلاً للعلاقات التجارية بين البلدين إذ أشارت الإحصائيات إلي أن صادرات مصر إلي سلطنة عمان وصلت إلي 23 مليون جنيه بنهاية عام 2016. أما واردات مصر تبلغ حوالي 8 ملايين جنيه.
تمثل اللجنة العمانية المصرية المشتركة آلية مهمة ضمن آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وعمان وعقدت اللجنة اجتماعها الرابع عشر في مسقط خلال عام 2017 ومن قبل اجتماعها الثالث عشر في القاهرة في عام 2016. الأمر الذي يمثل نقلة أخري مهمة في خطوات تنشيط وتفعيل أطر ومجالات التعاون بين مصر وسلطنة عمان بشكل أكبر وفي كل المجالات وبما يدعم جهود التنمية في الدولتين ويعود بالخير علي شعبيهما.
كان الرئيس السيسي قد أكد خلال لقائه بالقاهرة مع يوسف بن علوي الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني في ابريل 2017 حرص مصر علي تطوير التعاون الثنائي مع سلطنة عمان في مختلف المجالات وتعزيز مستوي التنسيق والتشاور بين البلدين وأعرب عن تطلعه لأن تساهم نتائج أعمال اللجنة العمانية المصرية المشتركة في تفعيل مختلف أوجه العلاقات الثنائية وتحقيق تقدم ملحوظ في التعاون الثنائي في شتي المجالات.
وقد أحدثت زيارة سامح شكري وزير الخارجية إلي سلطنة عمان في مطلع عام 2017 دفعة قوية للعلاقات بين البلدين ومن أجل استدامة تحقيق النتائج المثمرة للزيارة أوصت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بتكثيف التعاون والتبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان وسرعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وإنشاء لجنة عليا مشتركة للتنسيق والتكامل بينهما. كما أوصت اللجنة بتعيين ملحق تجاري لمصر في سلطنة عمان بناء علي طلب المصريين العاملين في السلطنة لتسهيل التجارة بين البلدين وتفعيل وتكثيف الدور المهم للجهود المصرية في السلطنة في مختلف المجالات لما لها من دور حيوي في تعزيز الروابط الشعبية بين البلدين الشقيقين.
كما ثمنت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب قرار السلطان قابوس بن سعيد بتوجيه حكومة السلطنة بإزالة العقبات التي تواجه العمالة المصرية في السلطنة وأمر السلطان بدراسة المشروعات المعروضة من الجانب المصري لإنشائها بمصر ورصده نحو 250 مليون دولار للاستثمارات في مصر.
في ترجمة واقعية تعكس رغبة البلدين المشتركة في تعزيز أطر التعاون وقعت مصر وسلطنة عمان في الرابع والعشرين من فبراير 2017 ثلاث اتفاقيات للتعاون الثنائي في مجالات الشباب والرياضة والطلائع والتدريب العمالي بين وزارتي القوي العاملة في البلدين واتفاقا حول المساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية في ختام اجتماعات الدورة ال 13 من أعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة التي عقدت بالقاهرة برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري ويوسف بن علوي الوزير المسئول عن الشئون الخارجية العماني.
تفعيلاً للتعاون الاقتصادي بين البلدين. جاءت اللقاءات الثنائية المصرية العمانية والتي نظمتها الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العمانية "إثراء". بالقاهرة خلال مايو 2017 بين نحو 20 شركة عمانية وعدد من الشركات المصرية أبرزها شركة IBIS المصرية المتخصصة في مجال إدارة الأعمال الدولية وخدمات الاستثمار. وذلك لبحث زيادة فرص التبادل التجاري المشترك.
تستهدف هذه المبادرة زيادة الصادرات العمانية إلي السوق المصري خاصة من الشركات المتخصصة في أسماك السردين التونة والبسكويت والباستا والمكرونة والمنظفات والعصائر ومعجون الطماطم والرخام والأخشاب والموبيليا وخراطيم البلاستيك والمراتب والأدوية ومنتجات الألبان وغيرها.
كما شهد مايو 2017 جولة مباحثات بين مصر وسلطنة عمان بشأن التعاون في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري إذ بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية العماني علي هامش اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمدينة الدار البيضاء التعاون في مجالات الخدمة المدنية.
وتم تأطير هذه المباحثات بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعزيز التعاون في المجالات المشتركة والاستفادة المتبادلة من الممارسات والتجارب الإدارية الناجحة المطبقة في كلا البلدين وبصفة خاصة أنظمة إدارة الجودة وتنمية الموارد البشرية والقوانين والتشريعات المنظمة للوظيفة العامة وتفعيل تقنية المعلومات وتبسيط الإجراءات وأنظمة العمل في القطاع الحكومي.
كما عقد لقاء تعريفي لرجال الأعمال المصريين عن مميزات الاستثمار في سلطنة عمان من قبل الاتحاد العالمي للمستثمرين يوم 15/11/2017 بمناسبة العيد الوطني السابع والأربعين للسلطنة.
وشهد شهر مايو 2014 توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وعمان في مجال التطوير الإداري شملت مجالات عديدة منها التدريب والتطوير والاستشارات والتخطيط الوظيفي وتبادل القوانين والتشريعات المنظمة للموارد البشرية والتقنية الحديثة والآليات المستخدمة في قياس عائد التدريب والتطوير الإداري.
وانطلاقاً من التناغم في الأفكار والمبادرات المصرية العمانية طرحت مصر وسلطنة عمان رؤية مشتركة لتطوير سوق التأمين العربي وذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني لمنتدي الهيئات العربية للإشراف والرقابة علي أعمال التأمين التي استضافتها سلطنة عمان مؤخراً بمشاركة واسعة من ممثلي الهيئات الرقابية من مختلف الدول العربية.