مصر وعمان علاقات راسخة علي مر التاريخ

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن العلاقات المصرية العمانية تستمد قوتها من البعد التاريخي وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتشعبها علي مختلف الأصعدة. موضحة أن العلاقات المصرية العمانية تسجل تقدما ملحوظاً نتيجة العديد من المستجدات الإيجابية في ظل استمرار الاتصالات بين القاهرة ومسقط. انطلاقا من المواقف الثابتة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان التي تعكس تقديره العميق لمصر ولشعبها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. فضلاً عن التوافق في السياسة الخارجية للبلدين.
وذكرت الهيئة. في تقرير أصدرته. السبت. أن الزيارة التي يقوم بها السيسي إلي مسقط بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان. الأحد. تأتي كأول زيارة للرئيس السيسي للسلطنة منذ توليه مهام منصبه. وتشهد الزيارة لقاء مرتقبا بين الرئيس السيسي والسلطان قابوس يعقبه اجتماع بين الجانبين المصري والعماني يتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. كما تتناول المباحثات التشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع علي صعيد القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
أضاف التقرير أن العلاقات المصرية العمانية تستمد قوتها من البعد التاريخي وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتشعبها علي مختلف الأصعدة. إذ تقدم العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان دوماً وفي مختلف المراحل والظروف نموذجا طيبا ورفيعا للعلاقات بين الأشقاء وما ترتكز عليه من تقدير واحترام متبادل ومن ثقة ووضوح وحرص علي كل ما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة. فعلي الصعيد السياسي هناك تشاور دائم بشان المواقف والسياسات بين مصر وسلطنة عُمان تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة. حيث يدعو البلدان إلي حل المشاكل بالحوار والحفاظ علي تماسك الموقف العربي تجاه مختلف التحديات التي تواجه الأمة العربية.
زيارات متبادلة
ووفقا للتقرير. شهدت الفترة الماضية اتصالات مكثفة بين مسئولي البلدين. حيث زار سامح شكري وزير الخارجية سلطنة عمان في 12 نوفمبر الماضي في إطار جوله شملت الأردن والكويت والبحرين والإمارات والسعودية. ونقل رسالة من الرئيس السيسي إلي السلطان قابوس تناولت العلاقات الثنائية والتشاور حول تطورات الأوضاع في المنطقة.
وكان شكري قد قام بزيارة إلي سلطنة عُمان مطلع يناير 2017. حققت دفعة قوية للعلاقات بين البلدين. وفي حينها أوصت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري بتكثيف التعاون والتبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان. وسرعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وإنشاء لجنة عليا مشتركة للتنسيق والتكامل بينهما. بينما قام الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بزيارة للقاهرة في إبريل 2017 استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي أكد خلال اللقاء علي عُمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وسلطنة عُمان. وحرص مصر علي تطوير التعاون الثنائي مع عُمان في مختلف المجالات. وتعزيز مستوي التنسيق والتشاور بين البلدين. مشيداً بمواقف السلطان قابوس الداعمة لمصر وإرادة شعبها. فيما أكد الوزير العماني اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تاريخية وطيدة معرباّ عن حرص بلاده علي التشاور والتنسيق مع مصر بشأن مختلف التطورات الإقليمية. مشيداً بدور مصر المحوري بالعالم العربي وحرصها علي تعزيز العمل العربي المشترك.
وفي نوفمبر 2017. زار الفريق أول صدقي صبحي. وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة. مسقط وهو في طريقه إلي الهند. حيث التقي بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي. الوزير العماني المسؤول عن شؤون الدفاع. وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين الشقيقين وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
ومنذ النهضة التي قادها السلطان قابوس بن سعيد عام 1970 وافتتاح سفارة السلطنة بالقاهرة عام 1972 فإن العلاقات بين البلدين الشقيقين تعتبر نموذجا للعلاقات العربية- العربية وتزداد رسوخا يوما بعد يوم. وتحرص السلطنة علي المشاركة في المؤتمرات التي تدعو لها مصر مثل مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي عقد بشرم الشيخ في مارس 2015. وحفل افتتاح قناة السويس الجديدة وغيرها من المناسبات الأخري.
تاريخ من التعاون
وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات. في تقريرها. إلي أنه علي مر التاريخ ارتبطت السلطنة بعلاقات وطيدة مع الحضارة المصرية فقد كانت تمثل حلقة وصل بين حضارتي وادي النيل وما بين النهرين من جهة وحضارة وادي السند من جهة أخري. والعلاقات بينهما ضاربة في التاريخ القديم إلي ما قبل 3500 سنة. الأمر الذي أدي إلي قيام علاقات تجارية واقتصادية واسعة. تطورت بعد قيام سلطنة عمان الحديثة. إلي أبعاد سياسية واستراتيجية وروابط اجتماعية وثقافية.
وتعود الصلات الوثيقة بين الدولتين منذ فجر التاريخ إضافة إلي صلات الدم والنسب والمصاهرة التي بدأت منذ قرون ثم تعمقت بعد الفتح الإسلامي لمصر. حيث وفد إلي مصر بصحبة القائد عمرو بن العاص الكثيرون من الأشقاء العمانيين من أبناء الأزد. وتمثل سلطنة عمان حالة خاصة في الوجدان المصري علي مر العصور منذ 3500 عام. حين كانت الملكة المصرية حتشبسوت ترسل أساطيلها التجارية إلي مدينة ظفار العمانية لتحمل بالسلع التي استخدمت في تعطير المعابد الفرعونية.
كما يشار إلي موقف العمانيين من الحملة الفرنسية علي مصر عام 1798. حيث أعلن سلطان بن أحمد "1792-1804" استياءه من هذه الحملة. وأوقف المفاوضات الفرنسية العمانية التي تمهد لعقد معاهدة بين الدولتين. وأعلن احتجاجه الرسمي علي اعتداء فرنسا علي دولة عربية مسلمة. كما اتسمت علاقة البلدين بقدر من الدفء في زمن سعيد بن سلطان ووالي مصر محمد علي باشا. وعبرت الرسائل التي بعث بها سعيد بإعجابه بالبناء الحديث للدولة التي أقامها محمد علي في مصر. كما عبرت عن وجود رغبة لدي سعيد في إقامة علاقات أوثق مع والي مصر.
كما أعلنت عمان تأييدها لمصر خلال العدوان الثلاثي في عام 1956. فحين عرف العمانيون بأمر العدوان الثلاثي علي مصر انفجرت مشاعر الغضب في كل أنحاء عمان. وعبر المئات من العمانيين عن استعدادهم للمشاركة في نضال مصر الوطني ضد المعتدين. كما تذكر مصر العديد من المواقف المشرفة للسلطان قابوس حيث أطلق مبادرة تاريخية حينما أصدر مرسومًا أثناء حرب أكتوبر 1973 بالتبرع بربع رواتب الموظفين لدعم مصر مع إرسال بعثتين طبيتين عُمانيتين لمصر.
وأضاف أن مواقف الدولتين من قضايا الصراع العربي الإسرائيلي. والتطورات التي لحقت بالقضية الفلسطينية. تظهر تطابق مواقف الدولتين. ويكفي الإشارة هنا إلي أن سلطنة عمان كانت إحدي الدول العربية التي احتفظت بعلاقتها بمصر في أعقاب زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات للقدس عام 1977. وما ترتب علي ذلك من توقيع اتفاقيات معاهدة كامب ديفيد. التي نجم عنها مقاطعة عربية شاملة لمصر.
كما تتذكر مصر بكل إجلال قول السلطان قابوس في كلمته التي ألقاها بمناسبة العيد الوطني الرابع عشر للسلطنة سنة 1984 حينما قال "لقد ثبت عبر مراحل التاريخ المعاصر أن مصر كانت عنصر الأساس في بناء الكيان والصف العربي. وهي لم تتوان يوما عن التضحية من أجله والدفاع عن قضايا العرب والإسلام. وأنها لجديرة بكل تقدير".
واستمر الحوار والتشاور بين الدولتين حيال قضايا الأمن في منطقة الخليج العربي. ابتداء من الثورة الإيرانية وأزمة الخليج الأولي المتمثلة في الحرب العراقية الإيرانية. ثم أزمة الخليج الثانية عندما غزا العراق دولة الكويت "90/1991" وما ترتب علي ذلك من تدخل دولي لتحرير الكويت. ثم أزمة التدخل الأمريكي في العراق عام 2003. وأخيرًا الملف النووي الإيراني وما لحقه من تطورات في المنطقة مازالت تداعياتها مستمرة حتي الآن.
واستمراراً لذلك في الوقت الحالي فإن للسلطان قابوس بن سعيد مواقف تاريخية ثابتة تجاه مصر ويتمثل المحور الأساسي لها في دعوة صادقة وحكيمة تنطق بصوت العقل. وتطالب دائما في كل المناسبات والمحافل وعلي كافة الأصعدة بضرورة الاحترام الكامل والمطلق للقرارات المصيرية التي يتخذها الشعب المصري. وصون استقلال قراره الوطني والاحترام المطلق لسيادته وإرادته وحقه في اختيار ما يراه مناسبا لأوضاعه ومستقبله.
ولمصر وسلطنة عمان مواقف ثابتة واتفاق علي ضرورة تعزيز الجهود للتوصل إلي تسويات سياسية بما يحفظ وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.
وذكر التقرير أن مؤشرات العلاقات المصرية العمانية تؤكد أنها تسجل دائما تقدما ملحوظاً نتيجة العديد من المستجدات الإيجابية في ظل استمرار الاتصالات بين القاهرة ومسقط. انطلاقا من المواقف الثابتة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان التي تعكس تقديره العميق لمصر ولشعبها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. فضلاً عن التوافق في السياسة الخارجية للبلدين. والتي تقوم علي مبادئ مهمة في مقدمتها الحرص علي استقرار الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري. ونبذ الخلافات العربية العربية وضرورة توحيد الصف العربي لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمة.
وأوضح تقرير الهيئة العامة للاستعلامات أن الإحصاءات تشير إلي أن مجموع صادرات السلطنة إلي مصر بلغ 16.834 مليون ريال عماني "نحو 765 مليون جنيه تقريبا" خلال عام 2016. في حين بلغت وارداتها من مصر نحو 48.015 مليون ريال عماني "نحو 2.2 مليار جنيه مصري".
كما تعقد اجتماعات ولقاءات اقتصادية بمشاركة الشركات العمانية والمصرية بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. واستناد القطاع الخاص في كلا البلدين إلي المناخ الطيب بين الدولتين. وهناك لجنة وزارية بين البلدين تعقد اجتماعات دورية بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بينهما. ويبلغ عدد الشركات المصرية في السلطنة أكثر من 142 شركة تعمل في مجالات عديدة منها التجارة العامة والمقاولات والتمويل والأوراق المالية والاستثمارات الهندسية والتصميم ومقاولات الصرف الصحي والتنمية السياحية والتأمين والخدمات التعليمية والثروة الحيوانية.
وفي إطار حرص الدولتين علي تنمية علاقاتهما الاقتصادية. ذكر التقرير أن البلدين اتخذا أخيرا العديد من الإجراءات والقوانين المشجعة للمستثمرين ورجال الأعمال. إذ توجد فرص تجارية في السلطنة ذات عائد اقتصادي لاسيما بعد تحول مناخها الاستثماري إلي بيئة تنافسية جاذبة من خلال توقيعها اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة مما يفتح المجال أمام المنتجات المصرية نحو السوق العمانية والسوق الأمريكية في ذات الوقت.