ترحيب اقتصادي بقانون الإفلاس وخبراء يطالبون بسرعة إقرار باقي القوانين

رحب خبراء اقتصاديون بموافقة البرلمان علي قانون الإفلاس والصلح بعد مطالبات عديدة بسرعة إقراره لتطوير بيئة الاستثمار.
قال محمد جنيدي. نقيب المستثمرين الصناعيين. إن الموافقة علي قانون الإفلاس. خطوة إيجابية علي طريق تحسين مناخ الاستثمار في مصر ولكنها بطيئة ومتأخرة.
أوضح نقيب المستثمرين الصناعيين أن كثيراً من البنوك تحصل علي شيكات ضمان علي بياض من المستثمرين وهو ما ننتظر أن يعالجه قانون الإفلاس الجديد ضمن المنظومة المتكاملة للاستثمار.
قال محرم هلال عضو اتحاد المستثمرين إن الموافقة علي قانون الإفلاس خطوة في الاتجاه الصحيح. مضيفاً أن هناك قوانين أخري يجب علي الحكومة إصدارها في أقرب وقت حتي تكتمل منظومة البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار وهي قوانين العمل والمنافسة الاحتكارية وحماية المستهلك. مشيراً إلي أن هذه القوانين ستكون بجانب قوانين الاستثمار والتراخيص الصناعية التي انتهت الحكومة منها وتمت الموافقة عليها.
أوضح أن الموافقة علي قانون الإفلاس تساعد علي تهيئة المناخ الاستثماري وتسهيل الإجراءات. ويفيد الاستثمار الخارجي بشكل أكبر من الداخلي وهو الأهم لأن أزمة مصر الاقتصادية لن تحل إلا بالاستثمار الأجنبي المباشر الذي يشارك في بناء المصانع وتشغيل الأيدي العاملة وحل مشكلة البطالة والمشاركة في مشروعات الزراعة والسياحة وغيرها.
الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي قال إن القانون يعتبر ضمانا وخروجاً آمنا للمستثمرين في حالات التعثر رغم وجود قوانين تجذب المستثمرين مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون التراخيص الصناعية.
وأضاف أن قانون الافلاس سيضمن للمستثمر في حالة عدم التوفيق داخل مصر أيا كانت الأسباب سرعة الإجراءات القانونية وتبسيطها ووضع سقف زمني لتلك الإجراءات.
أوضح أن القانون يشارك في استكمال وتحسين مناخ الاستثمار التوقف ويضع تدابير تكفل عدم الوصول إلي الافلاس بالإضافة إلي وجود قوانين كثيرة يتوقع أن تجني ثمارها خلال الفترة المقبلة. مثل قانون الخدمة المدنية الذي يهدف للقضاء علي البيروقراطية بمؤسسات الدولة خلال فترة تتراوح من 5 إلي 10 سنوات كما يضمن قانون الاستثمار في حالة الافلاس والتصفية تحويل صافي الافلاس وهو ما يصب في صالح المستثمر.