أمرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسي بتجديد حبس الدكتور مدحت شعراوي الرئيس السابق لشركة أكديما انترناشيونال 15 يوماً احتياطياً في اتهامه بالتسبب في حدوث أزمة نقص مستحضر البنسلين من السوق المحلي وغسيل الأموال. كانت النيابة أسندت إلي شعراوي الاتهام بتربيح نفسه من خلال رئاسته للشركة قبل مغادرتها ونقل وكالة استيراد مستحضر البنسلين الطبي إلي شركته الخاصة علي نحو أدي إلي نقص حاد في وجود المستحضر الطبي في السوق وخلق أزمة في سوق الدواء. واجهت النيابة المتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة نقل حق استيراد مستحضر البنسلين إلي شركته الخاصة. والتسبب في الأزمة وتربيح نفسه مبالغ مالية كبيرة كما واجهته بتحريات مباحث الأموال العامة حول الوقائع المنسوبة له. وفي السياق بدأت النيابة تحقيقات موسعة مع المتهم في البلاغ المقدم ضده من مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية لقيامه بغسيل الأموال مستغلاً موقعه الوظيفي والاستيلاء علي حق الوكالة التجارية وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية والتي تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز 200 مليون جنيه وتسجيلها باسم إحدي شركات الاستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل. كما تضمن البلاغ استيلاء المتهم علي 12 مليون جنيه و500 ألف جنيه من حسابات شركة أكديما انترناشيونال وتحويل تلك المبالغ لحساب شركته وتسويتها بدفاتر حسابات الشركة والميزانية لعام 2016 باعتبارها مديونية مستحقة علي الشركة التي يرأس مجلس إدارتها لصالح شركة المنتجات الحيوية وكذا تربحه مبالغ مالية ضخمة أدخلها في ذمته المالية وتحقيقه كسباً غير مشروع جراء ذلك النشاط بالمخالفة لأحكام القانون. وأشارت تحريات مباحث الأموال العامة إلي لجوء المتهم لغسل الأموال حصيلة نشاطه الاجرامي من خلال عدة أساليب تمثلت في شراء الفيلات والسيارات والمضاربة ببورصة الأوراق المالية. وكذا ايداع جانب منها بالبنوك بهدف اخفاء طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع. كما قام بشراء شهادات وأوعية ادخارية واخفاء جانب من المبالغ المالية حصيلة نشاطه الاجرامي المشار إليه بايداعها بحسابات بنكية باسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك حيث قدرت قيمة جرائم غسل الأموال التي قام بها المذكور بمبلغ 45 مليون جنيه تقريباً.