بصورة مفاجئة أرسلت الامانه العامه لمجلس النواب الي جميع نواب البرلمان دعوة للحضور اليوم الاحد لعقد جلسه خاصة وشددت علي ضرورة الحضور وعدم التخلف سواء عبر رسائل SMS او علي الموقع الالكتروني للتصويت علي التعديل الوزاري أرسلت الأمانة العامة الدعوة الرسمية التي اعلنها د. علي عبد العال رئيس البرلمان الي النواب حيث كان من المقرر ان تعقد جلسات البرلمان في موعدها المحدد سلفا وهو الثلاثاء القادم. اشارت الاقاويل المترددة ان التعديل الوزاري سيشمل مابين خمسة الي ستة حقائب وزارية من وزراء المجموعتين الاقتصاديه والخدميه بينما تأكد بصورة نهائية الابقاء علي شاغلي الحقائب الوزارية في الوزارات السياديه وفي مقدمتهم الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية والسفير سامح شكري وزير الخارجيه اضافة الي الابقاء علي وزير شئون البرلما ن المستشار عمرو مروان.. ومن المتوقع ان يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات القادمة. من ناحية اخري علمت "المساء" ان مشاورات مكثفة جرت بين اطراف قيادية في المواقع الرسمية للاتفاق علي الشكل النهائي الذي سيتم اعلانه في التعديل الوزاري قبل عرضه علي البرلمان للتصويت حيث يستلزم موافقة البرلمان علي اسم كل مرشح علي حده باغلبية الثلثين او الاختصار والتصويت علي القائمه بالكامل وكانت الوزارات قد شهدت أمس رغم انه اجازة رسميه حالة من الارتباك الشديد في المكاتب الرئيسية ترقبا للتعديل الوزاري ويتردد ان بعض الوزراء تاهبوا لجمع متعلقاتهم الخاصه تحسبا لان يشملهم التغييير والبعض فضل التواجد في منزله بجوار التليفون لحين وضوح الرؤية وخارطة التعديل الوزاري وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس پالنواب قد اصدر قرارا بدعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة استثنائية اليوم الأحد. في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا للتصويت علي التعديل الوزاري عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة "277" من اللائحة الداخلية للمجلس. واعلن مجلس النواب عن جدول أعمال الجلسة الطارئة التي تقرر عقدها والتي سوف تنظر خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إجراء تعديل وزاري.. وأرسلت الأمانة العامة للبرلمان رسالة نصية لكل النواب بضرورة الحضور في الجلسة الطارئة. ومن المنتظر ان ينظر البرلمان في مجموعة من الرسائل التي سيوجهها النواب في القضايا العامة المختلفة ومشاريع القوانين المطروحة علي المجلس بمختلف أنواعها ودرجات البت التشريعي فيها. أكد مصطفي بكري. عضو مجلس النواب. أن التوقيت الحالي غير مناسب لتعيين رئيس وزراء جديد. لافتا إلي أنه علي الأرجح سيتم الإبقاء علي شريف إسماعيل كرئيس للوزراء. مع إجراء تعديل وزاري بالتشاور معه. لافتا إلي أن هذه الرؤية الدستورية المتوقعة الآن. خاصة و أنه إذا اعفي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الآن سنكون أمام التشكيل جديد وبرنامج جديد يطرح علي المجلس. ونحن أمام انتخابات رئاسية جديدة. والتوقيت الحالي لا يسمح بذلك. وأوضح بكري أن التعديل الوزاري سيسير وفق المادة "147" من الدستور. حيث يقوم رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء لإجراء تعديل وزاري. ويتم تعيين الوزراء الجدد. بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. وأشارمصطفي بكري. إلي أنه وفقا للدستور فإنه في حالة تقديم رئيس الوزراء استقالته. فإن الحكومة لابد أن تسقط كلها. و بناء عليه يتم اختيار رئيس وزراء جديد يعرض اسمه علي البرلمان. علي أن يعرض برنامجه علي مجلس النواب. وإذا لم يحصل عليها يعود الأمر لائتلاف الأغلبية. كشفت غاده عجمي وكيل لجنة العلاقات الخارجيه عن مقاعد المصريين بالخارج ملامح التعديل الوزاري قبل ساعات من اعلانه وقالت النائبة. إن هناك تعديلا وزاريا محدودا. إلي جانب عودة شريف إسماعيل لتولي مهام عمله كرئيس للوزراء. ويشمل التعديل بعض الوزارات من بينها. وسيتم إسناد وزارة الشباب ل"أشرف صبحي" علي أن يتولي خالد عبد العزيز حقيبة التنمية المحلية. مؤكدة أن من الأسماء المطروحة رانيا المشاط. للسياحة وأحمد نوار لحقيبة الثقافة.