مصر ليست "مضطرة" لتوقيع أي اتفاق يمس حقوقنا المائية

أكد د.محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أهمية الوصول إلي اتفاق عادل حول سد النهضة دون المساس بحقوق مصر المائية.. مشددا علي أن مصر ليست "مضطرة إلي التوقيع علي أي اتفاق لا يحفظ حقوقها ومصالحها المائية.
قال خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب قبل ساعات من زيارة سامح شكري وزير الخارجية لإثيوبيا إن مصر ترتكز في المفاوضات الخاصة بسد النهضة علي اتفاق اعلان المباديء الذي تم توقيعه قبل نحو عامين. وهو الاتفاق الذي حدد آلية التفاوض. ومنها: إتاحة المجال أمام الإطار الفني قبل الانتقال إلي مستويات أعلي حال حدوث خلافات.
أضاف أن خروج المفاوضات في الفترة الأخيرة عن الإطار الفني أدي إلي الاتجاه إلي مستويات أعلي وفقا لاتفاق إعلان المباديء. حيث سيقوم وزير الخارجية بزيارة إلي إثيوبيا قبل أن يقوم نظيره السوداني بزيارة إلي القاهرة الأسبوع المقبل.. موضحا أن وجهة النظر المصرية تقوم علي أن يكون هناك خط أساس واحد لقياس مدي تأثير سد النهضة علي دول المصب. غير أن أعضاء باللجنة الفنية اقترحوا عمل أكثر من خط أساس.
أشار إلي أن التوقعات تتحدث عن أن عمر السد سيكون 200 عام وبالتالي ستتم عملية الملء والتفريغ له أكثر من مرة وأن مصر تؤكد أهمية الاتفاق علي آلية هذا الملء والتفريغ والتعرف جيدا علي التأثيرات المختلفة لذلك علي كافة المستويات.
يلتقي وزير الخارجية نظيره الاثيوبي في إطار متابعة التعاون الثنائي بين البلدين ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.
صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الزيارة تأتي في إطار تحرك مصري جديد يستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة وذلك اتساقا مع منهج مصر الثابت خلال المرحلة السابقة في التعامل مع القضية من منطلق الالتزام الكامل ببنود الاتفاق الاطاري الثلاثي وابداء حسن النية والرغبة في بناء الثقة وارساء دعم التعاون مع الحفاظ الكامل علي مصالح مصر المائية المشروعة.
أوضح أنه من المنتظر أن يطرح الوزير شكري أفكارا ومقترحات تستهدف مساعدة الأطراف علي اعتماد التقرير الاستهلالي المعد من جانب المكتب الاستشاري في أسرع وقت لضمان الانتهاء من الدراسات الخاصة بالسد في نطاق الإطار الزمني المحدد في اتفاق إعلان المبادئ ويأتي التحرك المصري انطلاقا من إدراك كامل بحساسية الموقف الحالي نتيجة توقف مسار المفاوضات الفنية وأثر ذلك علي تأخر عملية إعداد الدراسات التي من شأنها أن تحدد الآثار المحتملة للسد علي مصر وكيفية تجنبها لاسيما وأن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015 يلزم الدول الثلاث بالتوصل إلي اتفاق حول سنوات ملء خزان السد وأسلوب تشغيله علي ضوء نتائج تلك الدراسات. وأعرب عن أمله في أن يتمكن الطرفان المصري والاثيوبي من التوصل إلي تفاهمات تؤدي إلي كسر حالة الجمود الحالية بالاتفاق والتشاور مع السودان باعتباره الشريك الثالث في الاتفاق.
أضاف أن سامح شكري سوف يستثمر وجوده في أديس أبابا للتنسيق مع وزير خارجية اثيوبيا أيضا بشأن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الاثيوبي هيلا ماريام ديسالين إلي مصر في شهر يناير المقبل ومتابعة الموقف من الإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة.