اكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية خلال لقائه مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي أن معدلات الهجرة والنزوح قد تزايدت خلال السنوات الأخيرة بسبب تفاقم الصراعات وتدهور الأوضاع الأمنية بعدد من دول المنطقة. مؤكدا أهمية التوصل لحلول سياسية لإنهاء النزاعات ببؤر التوتر للحد من تدفقات المهاجرين وطالبي اللجوء وما يصاحب ذلك من ضغوط اقتصادية واجتماعية علي الدول المضيفة. قال وزير الداخلية ان مصر ملتزمة بتقديم يد العون والمساعدة لكافة اللاجئين الوافدين إليها علي الرغم من الأعباء الاقتصادية المتزايدة المترتبة علي ذلك انطلاقاً من حرص الدولة علي مراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع تلك المشكلة. كان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قد استقبل ديميتريس أفراموبولوس.. مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالإتحاد الأوروبي الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد علي رأس وفد من معاونيه. وخلال اللقاء تم إستعراض أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي في ضوء التحديات الأمنية التي استجدت في منطقة الشرق الأوسط. أعرب المسئول الأوروبي عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون مع وزارة الداخلية المصرية مشيراً إلي أهمية تنسيق الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبخاصة في ضوء تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلي السواحل الأوروبية بسبب تردي الأوضاع السياسية في عدد من دول المنطقة. وما يمثله ذلك من خطورة بالغة علي أمن واستقرار دول الاتحاد الأوروبي واحتمالية اندساس عناصر متطرفة بين هؤلاء المهاجرين. استعرض وزير الداخلية خلال اللقاء إستراتيجية الوزارة الاستباقية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ونجاحها في تقليص ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية التي استهدفت القائمين علي هذا النشاط بالمحافظات الحدودية. ورحب اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية في نهاية اللقاء بتطوير آليات التنسيق والتعاون الأمني مع الأجهزة المعنية بالاتحاد الأوروبي وبخاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات المتصلة بظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية في إطار سياسة الوزارة الرامية إلي الانفتاح والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية الصديقة لمواجهة ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات.