بهدف تحسين مناخ ريادة الأعمال وتوفير المعلومات لسد الفجوة بين مقدمي الخدمات والمستفيدين منها. ًأصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية "دليل النواب لتحسين مناخ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر" موجه لنواب البرلمان بصفة عامة أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة ليقدم صورة متكاملة عن وضع القطاع وأبرز مكوناته وأهم التحديات التي تواجهه. حيث يهدف المركز أن يساعد هذا الدليل في صياغة رؤية واقعية لمستقبل هذا القطاع الحيوي. وهو ما سيعود نفعه بلا شك علي قطاعات واسعة من المواطنين ورواد الاعمال ويدر مزيدا من الدخل للدولة ويرفع معدل نمو الاقتصاد الوطني. ينقسم هذا الدليل إلي ستة فصول حيث يتناول في بدايته مصطلح المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء التعريف القانوني لها تعريفات البنك المركزي أو تعريف وزارة التجارة والصناعة والمشاكل في هذه التعريفات المطروحة. يتناول أحد أكبر التحديات التي تواجه الباحثين والدارسين لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي فجوة المعلومات مع جهود جهاز التعبئة العامة والاحصاء إلا أن حصر أغلب المنشآت الاقتصادية يعود لعام 2013 مما لايعطي صورة واقعية عن المشهد الحالي لهذا القطاع. ثالثا يذكر الدليل الجهات المتعددة التي تقدم تمويلاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء حكومية مثل جهاز تنمية المشروعات أو غير حكومية كالجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تعتبر المصدر الرئيسي للتمويل في مصر. بالإضافة للخدمات المالية يهتم الدليل أيضا بعرض الخدمات غير المالية وصورة الدعم الفني المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء تدريبات .استشارات. خدمات تسويقية أو حاضنات أعمال. يلقي دليل النواب الذي أصدره المركز المصري الضوء علي المشكلات التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحد من القدرة علي تنميتها وتطويرها ومنها المشاكل المتعلقة ببيئة الاستثمار والسوق والقدرات الإدارية والتنظيمية للقائمين علي هذه المشروعات. ثم يختم الدليل بعرض لأهم التنظيمات والأتحادات التي تجمع المشروعات الصغيرة وتناصرها. يعمل المركز المصري علي الاجتماع مع نواب البرلمان وتقديم هذا الدليل لهم وبالأخص لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالإضافة الي العمل علي طرح مقترح للأجندة التشريعية للجنة المشروعات بالمجلس.