قرارات جديدة.. لترشيد الانفاق الحكومي

كشفت د.هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري عن أن وزارتها تعاقدت مع هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية لاعداد مناقصات للشراء المركزي للحكومة بغرض ترشيد النفقات بالجهاز الحكومي.
كما أعلنت الوزيرة عن حصر الأصول المملوكة للدولة بالكامل والمقدرة ب 4 آلاف أصل تم تضمينها في الصندوق السيادي الحكومي أسوة بالصناديق الأخري بروسيا وماليزيا ودولة الامارات العربية المتحدة.
أشارت "السعيد" إلي انه تم اعتماد استراتيجية جديدة لإعادة هيكلة الاصول الحكومية وتعظيم العائد منها عند طرحها للشراكة مع القطاع الخاص.
قالت وزيرة التخطيط في تصريحات خاصة علي هامش مشاركتها في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين إنه تم ارسال مقترح إلي وزارة العدل عن الجهة التي ستتولي إدارة هذه الاصول لوضع تصور قانوني لها.
أضافت ان هناك عدداً من الشركات المملوكة بالكامل للدولة مثل شركة ريادة للأعمال وشركة أيادي تقوم بتقديم اطروحات واستشارات عن القطاعات التي يمكن للدولة الدخول فيها.