أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الصناعي، عن حصر الأصول المملوكة للدولة بالكامل والمقدرة ب 4 آلاف أصل تم تضمينها في الصندوق السيادي الحكومي، أسوة بالصناديق الأخرى بروسيا وماليزيا ودولة الإمارات. وأضافت السعيد خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، أنه تم إرسال مقترح عن الجهة التي ستتولي إدارة هذه الأصول. ولفتت الوزيرة إلى أن هناك عددا من الشركات المملوكة بالكامل للدولة مثل شركة ريادة للأعمال وشركة أيادي تقوم بتقديم أطروحات واستشارات عن القطاعات التى يمكن للدولة الدخول فيها.