دول منبع النيل.. عليها الالتزام بالقوانين الدولية في عملية التنمية

أكد وزير الموارد المائية والري د. محمد عبدالعاطي انه يجب علي دول المنبع الالتزام بالاعراف والقوانين الدولية بحيث م التنمية في تلك الدول بما لا يضر بحقوق دول المصب.
قال د. عبدالعاطي امام مؤتمر التغيرات المناخية بمدينة بون الألمانية أن المناقشات لابد أن تشمل الموضوعات الخاصة بالحفاظ علي حقوق دول المصب وأن يكون هناك توصيات تفيد ضرورة وجود تنسيق تام بين دول المصب ودول المنبع حال تنفيذ منشأت وسدود في دول المنبع.
وطلب عبدالعاطي ضرورة ادراج المياه العربية علي أجندة التأقلم والتخفيف في مؤتمرات الاطراف المعنية بالمناخ حيث تقع المنطقة العربية في أكثر الاقاليم جفافا في العالم وتعتمد أغلبها علي المياه العابرة للحدود كما الحال في مصر التي تعتمد في مياهها علي 97% من خارج الحدود الجغرافية مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية علي مواردها المائية.
أشار إلي أن العجز الحالي في الموارد المائية يصل إلي 90 بالمائة يتم سده من خلال إعادة تدوير المياه بنسبة تمثل 25 بالمائة بجانب استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية توفر استهلاك المياه لسد باقي نسبة العجز.
أوضح ان دلتا النيل تحتاج إلي تنفيذ خطة متكاملة لحمايتها من التغيرات المناخية حيث هناك مخاطر تواجهها بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر مما ينتج عنه تداخل مياه البحر علي المياه الجوفية وهو ما يؤثر علي الزراعة مما ينتج عنه آثار بيئية واجتماعية جسيمة وهو ما يتطلب اتخاذ اجراءات قوية للتكيف مع هذه التغيرات المناخية.