اتفق مجلس النواب والحكومة علي إلزام المصريين العاملين في الخارج بالانضمام إلي نظام التأمين الصحي الشامل عقب العودة النهائية. قالت لجنة الصحة إن الباب مفتوح أمام العائدين سواء كانوا بنظام الإعارة أو أصحاب المهن الحرة أو المتعاقدين بعقود خاصة باعتبار أن النظام الجديد ستمتد مظلته إلي جميع المصريين في الداخل والخارج علي أن يظل انضمام المصري في الخارج طوال فترة تواجده اختيارياً. أكد رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي الدكتور عبدالحميد أباظة الاجانب المقيمين في مصر سيكون انضمامهم لنظام التأمين الصحي الجديد مرهوناً باختيارهم وليس إجبارياً طالما أن لهم برامج علاجية في بلادهم أو متعاقدين بشكل خاص مع مستشفيات محددة. بينما يكون تطبيق القانون إلزامياً لأسر العاملين في الخارج المقيمين في الداخل ويعاقبون علي عدم الانتظام في دفع الاشتراكات السنوية للقانون. قال أباظة إن الأجانب السياح والزائرين سيكون لديهم تأمين صحي تعده شركات السياحة وتحاسب عليه المستشفيات المصرية.. أكد أن التأمين الصحي الشامل الجديد سيغطي جميع المصريين وبنسبة لا تقل عن 98% بدلاً من نسبة ال 48% حالياً. قال الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي إن أعضاء المهن الحرة والمصريين العاملون بالخارج سيتحملون 5% من الأجر التأميني أو من الأجر وفقاً للإقرار الضريبي أو الحد الأقصي للأجر التأميني أيهما أكبر. أضاف أن الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهري مؤكداً أن المعيلين سيتحملون نسبة 5.3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و1% عن كل معال أو ابن بحد أقصي اثنين من الأبناء و1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.