أراضي الاستثمار وقعت في أيدي السماسرة يعرضونها للبيع بدلاً من إقامة المشروعات

علي مدار الأعوام الماضية قامت هيئة التنمية الصناعية بطرح مئات قطع الأراضي الصناعية لفتح أبواب الاستثمار والتنمية في المجالات الصناعية المختلفة والتي تدعم زيادة الرقعة الاستثمارية والانتاجية بما يعود بالنفع علي العائد القومي والاجتماعي بفتح باب التوظيف للعديد من الشباب و مع تزامن طرح هذه الأراضي يتقدم لها الآلاف للحجز بغرض الاستثمار وتأتي المفاجأة مع اعلان الفائزين في القرعة بأن أغلبهم يقوم بعرض هذه القطع للبيع مع زيادة مبالغ فيها في سعر المتر تزيد علي 350 جنيها من أصل سعر الطرح 700 جنيه ليتجاوز سعر المتر 1100 في غضون أيام.. مما يدفع بعض المستثمرين عن الغاء فكرة الاستثمار في مصر لارتفاع سعر متر الأراضي الصناعية مما يزيد الأعباء والتكاليف وتتسبب قبضة سماسرة الأراضي في محو التنمية الاستثمارية في مصر.
قال محمد عبداللطيف وكيل مستثمرين: ان بيت القصيد في تأخر عجلة التنمية الاقتصادية يبدأ من نظام طرح الأراضي الصناعية والتنازل عنها حيث يتواجد سوق السماسرة الذين يتحكمون في المعروض والمباع وتبدأ باعلان الطرح من هيئة التنمية الصناعية فيقوم السماسرة بتجهيز وعمل سجل تجاري وبطاقة ضريبية للتقديم علي أكثر من قطعة مع سداد الرسوم حتي يحالفه الحظ بالفوز ليتربح منها أموالا اضعاف ما دفعه ويصل سعر الأوفر للمتر أ كثر من 350 جنيها بجانب سعر الدولة مما يضع الاستثمار في مأزق لارتفاع أسعار الأراضي أمام المستثمرين لاقامة المنشآت الصناعية وتشغيلها.
أشار إلي ضرورة وضع الضوابط اللازمة لاحكام السيطرة علي الأراضي الصناعية بوقف التعامل عليها إلا للمالك ومنع التنازل أو البيع والشراء عليها لضمان وصولها لمن يرغب في الاستثمار والتشغيل بدلا من السوق السوداء التي أنهكت عجلة التنمية علي مدار الأعوام السابقة.
أضاف محمد رأفت خبير محاسبي: أن دوران عجلة الاستثمار في مصر تدور بالخطأ فلا يجد المستثمر امامه إلا أعباء رهيبة لاقامة المشروع وبداية الأزمة تتلخص في نظام طرح الأراضي التي يستحوذ عليها السماسرة ويتحكمون في سعر السوق حسب أهوائهم الشخصية لتحقيق أعلي ربح من المال وهناك معلوم لدي الجميع داخل قلعة الصناعة المصرية السماسرة الذين يفرضون السيطرةعلي الأراضي المطروحة من الدولة وفي هذه الحالة لا يجد المستثمر مفرا من الغاء المشروع لارتفاع تكاليفه أو الغاء فكرة الاستثمار في مصر بشكل عام فيجب علي المسئولين وضع الضوابط والآلية المناسبة لمنع احتكار الأراضي الصناعية وانتزاعها من قبضة السماسرة.
يضيف محمد عبدالسميع نقيب محامين العاشر: أن ما يحدث في طرح الأراضي الصناعية والتنازل عنها مقابل أرباح مالية يعد مهزلة بكل المقاييس فهناك أشخاص تربحوا بالملايين نتيجة الاستحواذ علي أراضي الدولة فلابد من وضع قوانين ملزمة وصارمة لمنع استغلال مقدرات الدولة وأبعادها عن المستغلين من السماسرة وتجار الأراضي الذين قبضوا علي حق الفقير وحق المستثمر المصري والأجنبي وتقليل فرص الاستثمار بغرض جمع الأموال وأطالب جهات الدولة البحث والتحري عمن قام بتحقيق الملايين من وراء تجارة الأراضي السكنية والصناعية التي تدعمها الدولة بغرض التنمية والاستثمار.
كما أكد مصدر بهيئة التنمية الصناعية ان طرح الأراضي الصناعية يحكمه ضوابط وقوانين يتم خلالها فحص أوراق ومستندات المتقدمين للحصول علي الأراضي ويتم التخصيص بعد اجراء القرعة العلنية للمستحقين وعن التنازل أو البيع يقع أيضا وفق ضوابط وليس لدينا الآلية للحكم علي المتقدم انه سمسار أو مستثمر لأننا نعمل وفق دورة مستندية سليمة يتم فحصها للتأكد من دراسة جدوي المشروع والمستندات المطلوبة فقط وان كان هناك تنازل أو بيع فيتم حسب شروط موضوعة لسنا طرفًا فيها.