لايزال الجدل مستمرا حول الآلية الأنسب لتوفير الأراضى الصناعية وهل تكون بنظام التخصيص أم المزاد والقرعة أوالسحب وإعادة الطرح؟.. كلها مرادفات ومحطات تتنقل عليها وزارة الصناعة .. أخرها ما صرح به منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأسبوع الماضى بأنه من المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية خلال الأسبوعين المقبلين قراراً بتعديل أحد مواد قانون الصناعة والذى يتيح تخصيص الأراضى الصناعية بالأمر المباشر وفقاً لقواعد يحددها مجلس الوزراء وذلك بهدف تيسير حصول المستثمرين على الأراضى الصناعية خلال المرحلة المقبلة ،لافتا الى ان الحكومة تعمل على توفير البيئة المناسبة والملائمة وتوفير المناخ الجاذب للمستثمرين من خلال تنفيذ سياسة واضحة للإصلاح الاقتصادى والتشريعى والاجتماعى وذلك بالتنسيق مع مختلف المؤسسات ومجتمع الاعمال، مشيرا إلى أن هذه الضوابط ستتمثل فى احترام السعر الذى تضعه وزارة المالية وشروط الدفع. بعدما تم توقيع بروتوكول بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية والذى بمقتضاه ستتولى هيئة التنمية الصناعية -نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على كل الأراضى الصناعية- اتخاذ كل إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى وإلغائها والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين. وأضاف أن الهيئة ستضع عددا من المقترحات بشأن تخصيص الأراضى بالأمر المباشر والتى سيتم طرحها للنقاش العام داخل مجلس الوزراء، والمستثمر يتعامل مع جهة واحدة فى الأراضى لتنفيذ مشروعاته لكن هيئة التنمية الصناعية مازال يحكمها قانون 89 لسنة 98 والذى يعوق مسيرة تخصيص المباشر للمستثمر، وكثيرا ما يقف حائلا أمام الاستثمارات الراغبة فى التوسع فى الحصول على الأراضى المجاورة لها وبناء عليه تم اقتراح تعديل فى قانون الصناعة يتيح للهيئة إتاحة الأراضى بالأمر المباشر طبقا لضوابط مجلس الوزراء. من جانبه قال محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور إن هذا الاتجاه سيؤدى إلى ابتعاد السماسرة وتجار الأراضى عن الدخول فى أى قرعة أو مزاد قادم وسيكون فرصة مواتية أمام المستثمر الجاد ليثبت جديته هو أيضا فى التقدم وشراء الأراضى التى كان يطالب بتوفيرها من أجل عملية توسع أو استثمار جديد.. أضاف المرشدى أن المستثمر الجاد هو الذى ستكون لديه دراسة جدوى حقيقية وصادقة عن المشروع تثبت جديته وبالتالى سيكون منح الأرض مشروطا بأن يظل أداء المستثمر إيجابيا وإذا لم يثبت جديته خلال فترة زمنية محددة يتم سحب الأرض منه وإعادة تخصيصها لآخر. وقال المرشدى إن النظام السابق لحجز الأراضى كان لا يفرق عن حجز أراضى الإسكان تجار يدخلون القرعة عبر 15و20 اسما لمتقدمين يعرفونهم ويمدونهم بمقدمات الحجز للسيطرة على القرعة أو المزاد وزيادة فرص حصولهم على الأرض و يقومون بتسقيعها لفترة ثم يبيعونها بأسعار مضاعفة.. يطالب المرشدى بأن تقوم وزارة الصناعة أو هيئة التنمية الصناعية بتوفير أراض جاهزة ومرفقة حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد شعارات على أن يتم إنشاء لجان مشتركة من الصناعة والإسكان وغيرهما لتحديد سعر عادل للطرح. فيما يرى المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى برج العرب بأن يتم تخصيص الأرض بسعر مناسب لأن متوسط أعلى سعر للأراضى الصناعية فى أمريكا ولا يتعدى 18 دولارا للمتر ما يعادل 132 جنيها تقريبا ، بينما فى مصر الأسعار أضعاف هذا الرقم . ويضيف: منذ عام 2010 لم يتم تخصيص متر ارض واحد فى مدينة برج العرب فى حين تنتشر بالمدينة أراض شاسعة غير مستغلة تم منحها إلى الأتراك والقطريين فى عهد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وحتى الآن لم تقم عليها استثمارات وهو ما يتطلب تدخل الدولة وتحديد هل سيتم إنشاء مشروعات استثمارية عليها أم لا؟ يطالب حمادة القليوبى رئيس جمعية مستثمرى المحلة بأن يتم تخصيص أراض بالمساحات المنطقية التى تحتاجها الاستثمارات الجديدة أو التوسعية وهى تتراوح بين 150 ألفا الى 200 ألف متر وليس كما يحدث بأن يتم تخصيص أراض للمستثمرين ثم يفاجأ المستثمر بأنها لا تزيد على 500 . ويؤكد القليوبى أنه يجب على المستثمر رد أى مساحات حصل عليها ولم يستغلها ولم يعد يحتاجها حتى يستفيد منها المستثمرون الآخرون ، خاصة أن هناك مستثمرين غير جادين،حصلوا على الأراضى الصناعية،ولم يستخرجوا الرخصة،ولم يحصلوا على السجل الصناعى،وليس لديهم أى معدات صناعية،هنا يجب سحب هذه الأراضى،وتخصيصها للجادين لأن توفير الاراضى المرفقة هى المشكلة المزمنة امام القطاع الصناعى منذ سنوات طويلة والسبب كان ولايزال هو غياب العدالة والشفافية فى توزيع وتخصيص هذه الأراضى، وقد شاب ملف الأراضى الصناعية التخبط الشديد والعشوائية وأصبحت ندرة الأراضى محل شكوى وإجماع العديد من المستثمرين فى هذا الإطار.
