بعد الإعلان عن تخصيص الأراضى‮ ‬الصناعية بالأمر المباشر‮:‬ المستثمرون‮ ‬يطالبون بمساحات كبيرة والسحب الفورى‮ ‬من‮ ‬غير الجادين

لايزال الجدل مستمرا حول الآلية الأنسب لتوفير الأراضى‮ ‬الصناعية وهل تكون بنظام التخصيص أم المزاد والقرعة أوالسحب وإعادة الطرح؟‮.. ‬كلها مرادفات ومحطات تتنقل عليها وزارة الصناعة‮ .. ‬أخرها ما صرح به منير فخرى‮ ‬عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة‮ ‬الأسبوع الماضى‮ ‬بأنه من المنتظر أن‮ ‬يصدر رئيس الجمهورية خلال الأسبوعين المقبلين قراراً‮ ‬بتعديل أحد مواد قانون الصناعة والذى‮ ‬يتيح تخصيص الأراضى‮ ‬الصناعية بالأمر المباشر وفقاً‮ ‬لقواعد‮ ‬يحددها مجلس الوزراء وذلك بهدف تيسير حصول المستثمرين على‮ ‬الأراضى‮ ‬الصناعية خلال المرحلة المقبلة‮ ‬،لافتا الى‮ ‬ان الحكومة تعمل على‮ ‬توفير البيئة المناسبة والملائمة وتوفير المناخ الجاذب للمستثمرين من خلال تنفيذ سياسة واضحة للإصلاح الاقتصادى‮ ‬والتشريعى‮ ‬والاجتماعى‮ ‬وذلك بالتنسيق مع مختلف المؤسسات ومجتمع الاعمال،‮ ‬مشيرا إلى أن هذه الضوابط ستتمثل فى احترام السعر الذى تضعه وزارة المالية وشروط الدفع‮. ‬بعدما تم توقيع بروتوكول بين هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية والذى بمقتضاه ستتولى هيئة التنمية الصناعية‮ -‬نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على كل الأراضى الصناعية‮- ‬اتخاذ كل إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى وإلغائها والتنازل عنها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة للمستثمرين‮.‬
وأضاف أن الهيئة ستضع عددا من المقترحات بشأن تخصيص الأراضى بالأمر المباشر والتى سيتم طرحها للنقاش العام داخل مجلس الوزراء،‮ ‬والمستثمر‮ ‬يتعامل مع جهة واحدة فى الأراضى لتنفيذ مشروعاته لكن هيئة التنمية الصناعية مازال‮ ‬يحكمها قانون‮ ‬89‮ ‬لسنة‮ ‬98‮ ‬والذى‮ ‬يعوق مسيرة تخصيص المباشر للمستثمر،‮ ‬وكثيرا ما‮ ‬يقف حائلا أمام الاستثمارات الراغبة فى التوسع فى الحصول على الأراضى المجاورة لها وبناء عليه تم اقتراح تعديل فى قانون الصناعة‮ ‬يتيح للهيئة إتاحة الأراضى بالأمر المباشر طبقا لضوابط مجلس الوزراء‮.‬
من جانبه قال محمد المرشدى‮ ‬رئيس جمعية مستثمرى‮ ‬العبور إن هذا الاتجاه سيؤدى‮ ‬إلى ابتعاد السماسرة وتجار الأراضى‮ ‬عن الدخول فى‮ ‬أى‮ ‬قرعة أو مزاد قادم وسيكون فرصة مواتية أمام المستثمر الجاد ليثبت جديته هو أيضا فى‮ ‬التقدم وشراء الأراضى‮ ‬التى‮ ‬كان‮ ‬يطالب بتوفيرها من أجل عملية توسع أو استثمار جديد‮..‬
أضاف المرشدى أن المستثمر الجاد هو الذى‮ ‬ستكون لديه دراسة جدوى حقيقية وصادقة عن المشروع تثبت جديته وبالتالى‮ ‬سيكون منح الأرض مشروطا بأن‮ ‬يظل أداء المستثمر إيجابيا‮ ‬وإذا لم‮ ‬يثبت جديته خلال فترة زمنية محددة‮ ‬يتم سحب الأرض منه وإعادة تخصيصها لآخر‮.‬
وقال المرشدى إن النظام السابق لحجز الأراضى‮ ‬كان لا‮ ‬يفرق عن حجز أراضى‮ ‬الإسكان‮ ‬تجار‮ ‬يدخلون القرعة عبر‮ ‬15و20‮ ‬اسما لمتقدمين‮ ‬يعرفونهم ويمدونهم بمقدمات الحجز‮ ‬للسيطرة على‮ ‬القرعة أو المزاد وزيادة فرص حصولهم على الأرض و‮ ‬يقومون بتسقيعها لفترة ثم‮ ‬يبيعونها بأسعار مضاعفة‮..‬
يطالب المرشدى‮ ‬بأن تقوم وزارة الصناعة أو هيئة التنمية الصناعية بتوفير أراض‮ ‬جاهزة ومرفقة حتى‮ ‬لا‮ ‬يتحول الأمر إلى‮ ‬مجرد شعارات على‮ ‬أن‮ ‬يتم إنشاء لجان مشتركة من الصناعة والإسكان وغيرهما لتحديد سعر عادل للطرح‮.‬
فيما‮ ‬يرى‮ ‬المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمرى‮ ‬برج العرب بأن‮ ‬يتم تخصيص الأرض بسعر مناسب لأن متوسط‮ ‬أعلى سعر للأراضى‮ ‬الصناعية فى‮ ‬أمريكا ولا‮ ‬يتعدى‮ ‬18‮ ‬دولارا للمتر ما‮ ‬يعادل‮ ‬132‮ ‬جنيها تقريبا‮ ‬،‮ ‬بينما فى‮ ‬مصر الأسعار أضعاف هذا الرقم‮ .‬
ويضيف‮: ‬منذ عام‮ ‬2010‮ ‬لم‮ ‬يتم تخصيص متر ارض واحد فى‮ ‬مدينة برج العرب فى‮ ‬حين تنتشر بالمدينة أراض شاسعة‮ ‬غير مستغلة تم منحها إلى‮ ‬الأتراك والقطريين فى‮ ‬عهد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وحتى‮ ‬الآن لم تقم عليها استثمارات وهو ما‮ ‬يتطلب تدخل الدولة وتحديد هل سيتم إنشاء مشروعات استثمارية عليها أم لا؟
يطالب حمادة القليوبى‮ ‬رئيس جمعية مستثمرى‮ ‬المحلة بأن‮ ‬يتم تخصيص أراض‮ ‬بالمساحات المنطقية التى‮ ‬تحتاجها الاستثمارات الجديدة أو التوسعية وهى‮ ‬تتراوح بين‮ ‬150‮ ‬ألفا الى‮ ‬200‮ ‬ألف متر وليس كما‮ ‬يحدث بأن‮ ‬يتم تخصيص أراض‮ ‬للمستثمرين ثم‮ ‬يفاجأ المستثمر بأنها لا تزيد على‮ ‬500‮ .‬
ويؤكد القليوبى‮ ‬أنه‮ ‬يجب على‮ ‬المستثمر رد أى‮ ‬مساحات‮ ‬حصل عليها ولم‮ ‬يستغلها ولم‮ ‬يعد‮ ‬يحتاجها حتى‮ ‬يستفيد منها المستثمرون الآخرون‮ ‬،‮ ‬خاصة أن هناك مستثمرين‮ ‬غير جادين،حصلوا على الأراضى‮ ‬الصناعية،ولم‮ ‬يستخرجوا الرخصة،ولم‮ ‬يحصلوا على السجل الصناعى،وليس لديهم أى معدات صناعية،هنا‮ ‬يجب سحب هذه الأراضى،وتخصيصها للجادين لأن توفير الاراضى‮ ‬المرفقة هى‮ ‬المشكلة المزمنة امام القطاع الصناعى‮ ‬منذ سنوات طويلة والسبب كان ولايزال هو‮ ‬غياب العدالة والشفافية فى‮ ‬توزيع وتخصيص هذه الأراضى،‮ ‬وقد شاب ملف الأراضى‮ ‬الصناعية التخبط الشديد والعشوائية وأصبحت ندرة الأراضى‮ ‬محل شكوى وإجماع العديد من المستثمرين فى‮ ‬هذا الإطار‮.‬