التمويل الخارجي "ومحدش بيعمل حاجة لله"

السيرفوق الأشواك

شهدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب خلال الأيام الماضية حالة من الجدل والخلافات حول التمويل الخارجي أثناء مناقشتها لقانون تنظيم النقابات العمالية حيث أثارت المادة "53" من مشروع القانون والتي تنظم موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية وحصولها علي التبرعات والتمويل من الداخل والخارج المخاوف من الحصول علي تمويل أجنبي يمس الأمن القومي المصري ويستخدم في أغراض غير شرعية.
النائب عبدالفتاح محمد عضو اللجنة قال: إن البلاد عانت منذ 25 يناير من التمويل الأجنبي الذي تم استغلاله لاختراق الدولة المصرية مضيفاً "محدش بيعمل حاجة لله" وهو ما أيده جبالي المراغي رئيس اللجنة قائلاً: التمويل الخارجي كان هيهدم الدولة المصرية.
وبكل أمانة ووضوح أقول إنه قد آن الأوان لكي نضع حداً وننتهي من هذه القضية فلقد مللنا من الحديث عنها طوال سنوات كثيرة قبل وبعد ثورة يناير 2011.. الناس تسمع عن تمويلات بالملايين من الخارج لمنظمات معنية وأشخاص معنيين ونسمع عن قضايا 205 و206 ولم نسمع عن عقاب رادع لأحد.. نسمع أن فلاناً منهم في قضايا التمويل الأجنبي ونراه يظهر في البرامج الفضائية ويعيش حياته عادي جداً.
المسألة في اعتقادي ليست "عويصة" أو صعبة.. كل المطلوب قانون حاسم وواضح فإذا كنا نعتقد أنه لا يمكن السيطرة علي الأمور نغلق الشباك وعدم قبول التمويل الأجنبي بأي شكل من الأشكال وإذا رغبنا في مسايرة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر فيجب تطبيق مبادئ ثلاثة وهي الإفصاح عن مصدر الأموال.. والشفافية في أوجه الانفاق.. وقواعد المحاسبة.. إما أن نترك الأمور هكذا فهو ما يشجع علي استمرار البعض سواء بتلقي الأموال أو باستغلال الموقف وتصفية الحسابات مما يثير في النهاية الشكوك والتساؤلات.
هذا هو الحل قبل أن نوافق علي قانون جديد يعترض عليه البعض أو نتعرض فيه للانتقادات مثلما حدث في قانون المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني ونضطر للدفاع عن القانون وإجراء التعديلات وهكذا ندخل في حلقة مفرغة.
حمي الله مصر وحفظها من كل سوء.