تابعت حلقة في أحد برامجنا الحوارية بالتليفزيون. شارك فيها أعضاء من البرلمان. ودارت حول قضية حقيقية ومهمة. وهي: لماذا لا يشعر المواطن المصري بالرضا عن أداء البرلمان حتي الآن. ولا يثق أنه يقف في صفه ويعبر عن معاناته واحتياجاته. والقضية كما قلت حقيقية. فما من مواطن عادي ستسأله عن رأيه في البرلمان إلا ويقول لك إنه لا يعمل شيئاً لمصلحته. خاصة في قضية الغلاء. وأنه يصدق علي كل ارتفاعات الأسعار التي تقوم بها الحكومة. وما من مواطن ستسأله عن نائب أو نواب دائرته إلا ويقول لك إنه لا يراهم في الدائرة منذ فازوا في الانتخابات. ولا يستطيع الوصول إليهم في حال احتياجه لمساعدتهم في حل مشكلة أو تقديم خدمة. وهي قضية مهمة أيضاً. لأن البرلمان المنتخب لا يستطيع أن يؤدي دوره كاملاً في غياب ظهيره الطبيعي وهو الشعب. أو عدم رضاه. سواء كان الغياب وعدم الرضا ناتجاً عن مشكلة حقيقية بين الطرفين. أو بسبب سوء فهم. لا أتذكر الآن أسماء النواب الأربعة الذين كانوا ضيوف الحلقة. لكن ما أتذكره هو مجموعة من المقولات التي ترددت علي ألسنتهم. وتلقي ضوءاً علي طبيعة المشكلة المثارة وأسبابها. قيل في إطار الإيجابيات مثلاً إن هناك فرقاً بين مصلحة المواطن وإرضاء المواطن.. والبرلمان يعمل مع الحكومة من أجل مصلحة المواطن. في كل ما يصدر عنه من تشريعات. وبعضها قد لا يرضي بعض المواطنين الآن. لكنهم سيكتشفون فيما بعد أنه يحقق مصلحتهم. قيل أيضاً إن البرلمان يعمل من أجل إحداث ثورة تشريعية كاملة كجزء لا يتجزأ من إعادة بناء الدولة المصرية. وأنه أنجز الكثير في هذا المجال مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الاستثمار. ويواصل عمله علي إصدار قانون الإدارة المحلية. وقانون التأمين الصحي الشامل. وهما من القوانين التي تصب مباشرة في مصلحة المواطن كشريك في إدارة البلاد. وكمستفيد في مجال الخدمة الصحية. قيل أيضاً إن البرلمان لا يغفل دوره الرقابي. بل يمارسه بقوة علي أعمال السلطة التنفيذية. لكن في إطار تعاون السلطتين. لأن الصدام ليس في مصلحة المواطن ولا مصلحة الوطن. وقيل في إطار السلبيات إن هناك فجوة بين أعضاء البرلمان وبين قيادته.. فالأعضاء يقومون بواجبهم التشريعي والرقابي علي أكمل وجه. وجميعاً بلا استثناء. ويستخدمون كل الآليات التي أعطاها الدستور ولائحة المجلس لهم من تقديم البيانات العاجلة والأسئلة وطلبات الإحاطة. بل والاستجوابات. لكنهم يفاجأون بأن معظم ما يقدمونه لا يظهر علي جدول أعمال الجلسات والذي تعده هيئة مكتب المجلس. قيل أيضاً إن هناك إسرافاً في عملية التشريع دون دراسة كاملة ووافية للقضايا التي يتم التشريع لها.. فليس بالقوانين وحدها تنتهي المشاكل. وليست مهمة البرلمان. كلما عرضت عليه قضية أن يسارع بإصدار قانون لها دون البحث في أسبابها ودوافعها. وهل إصدار قانون كافي وحده بمواجهتها أم لا؟!! وجهات نظر تستحق النظر في قضية حقيقية ومهمة. وليت رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال يدعو إلي جلسة خاصة للبرلمان لتقييم أعماله. ليس بعدد ما أصدر من تشريعات أو أثار من قضايا فقط. ولكن أيضاً في علاقة المواطن بكل ذلك. وكيف يمكن تعزيز التواصل علي الرأي العام. وتغيير صورة البرلمان لديه من سلبية إلي إيجابية.
