في أولي جلسات اللجنة الشعبية للرقابة إنشاء شركة مساهمة لجمع القمامة.. بتمويل المواطنين

عقدت اللجنة الشعبية للرقابة علي الجهاز التنفيذي بالإسكندرية أولي اجتماعاتها بإحدي قاعات المقر الرئيسي لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية. وتضم اللجنة ممثلين لأحزاب "الغد. الوفد. التجمع. العدل. المصريين الأحرار الخضر. الكرامة. التحالف الشعبي الاشتراكي. وممثلا لحركة شباب 6 أبريل واثنين من المستقلين. وممثلاً للاتصال السياسي من محافظة الإسكندرية". وقد تقرر تأجيل إعلان تسمية منسق عام اللجنة وأمين تنظيمها ومسئول الاتصال.
أصدرت اللجنة قرارها بتشكيل لجان أخري تتبعها في أحياء الإسكندرية السبعة علاوة علي مدينة برج العرب. واعتمدت التشكيل المبدئي للجنة حي غرب والتي بدأت أولي اجتماعاتها بمقر حي غرب. وشارك في تشكيلها ممثلون عن حملة دعم البرادعي "لازم". وحزب التجمع. وحزب العدل. وحزب المصريين الأحرار. وحزب الكرامة. وحزب النور. وعدد من النشطاء المستقلين.
خلال الاجتماع ناقشت اللجنة عدداً من المشكلات التي يعاني منها المواطن السكندري كمشكلة النظافة ومخلفات البناء بالشوارع وعدم تشغيل الموقف الجديد بمحرم بك بطاقته الكاملة وانتشار الباعة الجائلين وتردي حالة عدد من المستشفيات الحكومية. حيث تم تشكيل لجنة مصغرة من المهندس سيد بسيوني مستقل وهشام جلال حزب التحالف والمهندس فرج شعبان مسئول الاتصال السياسي بمحافظة الإسكندرية لبحث المعوقات التي تحول دون تشغيل الموقف الجديد بمحرم بك بكامل طاقته بالتعاون مع اللواء شريف رشدي مدير المواقف بالمحافظة.
كما تقدم خالد جاسر حزب العدل بمقترح لإنشاء شركة مساهمة مصرية بين أبناء الإسكندرية لتجميع ومعالجة القمامة. علي ضوء ما اتخذته شركة النظافة من إجراءات فسخ التعاقد مع المحافظة وأضاف أن الشركة ستعمل بتمويل شعبي من خلال حشد ومساندة القوي السياسية والأجهزة التنفيذية. وقد أوصت اللجنة بداسة المقترح مع دمجه مع التقرير الذي تقدم به أحد الأعضاء حول التجاوزات المالية في عقد شركة النظافة ومدي إخلال الشركة ببنود التعاقد وعرض ذلك علي الدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية.
كما أوصت اللجنة بسرعة تشكيل لجنة الرقابة بحي وسط لتتولي مهام عملها خلال الأيام القادمة. وفي مقدمتها وضع حلول جذرية لإزالة كاملة لمخلفات البناء بشوارع حي وسط وتم تكليف المهندس سيد بسيوني ومحمد جمعة المصريين الأحرار وهشام جلال التحالف الشعبي الاشتراكي والمهندس فرج شعبان بمتابعة هذا الملف. حتي يشعر المواطنون بالراحة التي افتقدوها طيلة 200 يوم منذ قيام ثورة يناير وما اتبعها من حالة انفلات أمني.
وبناء علي طلب سامح مشالي مستقل فقد أوصت اللجنة بإصدار محافظ الإسكندرية لقرار فوري وسريع بمنع سير التوك توك في الشوارع والميادين الرئيسية. وبتشديد العقوبة علي من يخالف ذلك.
وتم تأجيل دراسة حالة المستشفيات الحكومية للجلسة القادمة.