عودة اللجنة المصرية الأرمينية للانعقاد

اختتمت اعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن الجانب المصري ودايفيد لوكيان. وزير الإدارة والتنمية الاقليمية عن الجانب الأرميني. وذلك في العاصمة الأرمينية "يريفان"
أكدت الوزيرة. أن هذه اللجنة نواة طيبة لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين. حيث لم تنعقد منذ عام 2005 اي منذ نحو 12 عاما. معربة عن تطلعها لتحقق طفرة كبيرة في تاريخ العلاقات التاريخية والاقتصادية المصرية الأرمينية التي تمتد منذ عشرينيات القرن الماضي وحتي الآن.
ذكرت الوزيرة. أن مستوي العلاقات الاقتصادية بين البلدين يحتاج مزيداً من الجهد لدفعها إلي آفاق أرحب خاصة وأن البعد الاقتصادي اصبح يلعب دوراً مهماً في المصالح المشتركة بين البلدين. مشيرة إلي أن لدي الجانبين الكثير من الإمكانيات في كافة المجالات الاستثمارية والزراعية والصناعية والسياحية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها مما يتيح فرصاً كبري للتعاون والتكامل فيما بينهما. ففي حين تتميز أرمينيا بالصناعات الكهربائية والكيماويات وبعض الصناعات الغذائية والآلات إلي جانب تكنولوجيا المعلومات تتمتع مصر بمناطق استثمارية وانتاج زراعي وتصنيع غذائي وخبرات زراعية متميزة إلي جانب تفوقها في صناعات عديدة مثل صناعة الأثاث والنسيج والسجاد والصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية والأمصال واللقاحات والأجهزة المنزلية والكهربائية والسيراميك وما حققته من طفرة في صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.
أكدت الوزيرة. أن إنشاء مشروعات مشتركة في مصر يعني التعامل مع سوق يقترب من ال 100 مليون مستهلك مصري. بالاضافة إلي المميزات التي تتمتع بها مصر. ومنها موقع مصري الجغرافي المتميز بين ثلاث قارات حيث تمثل مصر بوابة للدول العربية والافريقية. والاصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تقوم بها مصر وقانون الاستثمار الجديد وما يتيحه من ضمانات وحوافز للمستثمرين. كما ان هناك العديد من مجالات التعاون المتاحة أمام رجال الأعمال في كلا البلدين وهناك العديدمن المميزات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر لتكون بوابة للشركات الارمينية لافريقيا والدول العربية.
دعت الوزيرة. الجانب الأرميني لزيادة استثمارية في مصر وانتهاز الفرص التي تتيحها المشروعات القومية والاستفادة من صدور قانون الاستثمار الموحد الجديد والذي يمنح حوافز وضمانات كبيرة للاستثمار في مصر.