أثار اصرار اقليم كردستان العراق علي اجراء الاستفتاء علي الانفصال قلق كل من مصر والجامعة العربية حيث اعربت وزارة الخارجية عن قلقها البالغ بشأن التداعيات السلبية المحتملة لاستفتاء كردستان العراق. رغم المساعي المتكررة عربياً ودوليا للحيلولة دون المضي قدما في تلك الخطوة. شددت علي أهمية التزام جميع الأطراف بضبط النفس وعدم اتخاذ أية اجراءات احادية قد تزيد من تعقيد الموقف. وبشكل يؤدي إلي زعزعة استقرار العراق وتغذية مناخ الفوضي والتوتر في المنطقة فضلا عن تقويض جهود مكافحة الإرهاب وتحرير المدن العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي والتي لم تكن لتنجح إلا بفضل التلاحم والترابط بين أبناء العراق الواحد. كما أكدت الخارجية علي أهمية الدفع بالحوار البناء كأساس للتوصل إلي تسوية شاملة ومرضية بشأن القضايا العالقة بين بغداد وأربيل. مشدداً علي تمسك مصر بوحدة العراق وسلامته الاقليمية وبما يحفظ مقدرات الشعب العراقي بكافة اطيافه. من جانبه أعرب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن اسفه لاصرار الأكراد علي اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها علي الرغم من المساعي العربية والدولية المكثفة التي بذلت للحيلولة دون عقده تفادياً لتفاقم الوضع. قال الأمين العام أنه لا يزال من الممكن احتواء تداعيات هذا الاجراء إذا ما اتسمت خطوات جميع الأطراف المعنية بالقدر اللازم من الحكمة والمسئولية والتصرف في إطار مقومات الدولة العراقية. وبدوره اشار الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في هذا السياق إلي ما نص عليه القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري بتاريخ 12/9/2017 بشأن دعم وحدة وسيادة واستقلال جمهورية العراق من ضرورة احترام الدستور العراقي والتمسك به. أوضح المتحدث ان الأمين العام جدد دعوته للاشقاء في العراق لنبذ الفرقة وفتح حوار شامل بضمانات عربية ودولية حول كافة الموضوعات الخلافية تفاديا لأي صدام محتمل يمكن ان يشكل تهديدا خطيرا ليس علي العراق وحده بل علي الأمن والاستقرار الاقليميين. وأضاف المتحدث ان الأمين العام يستشعر القلق من قيام بعض الأطراف باستغلال الأزمة في تعميق الانقسامات وتأجيج صراعات جديدة في المنطقة بما يسهم في تقويض الجهود المبذولة للقضاء علي الإرهاب مؤكدا إيمانه بأن مصالح الشعب الكردي في العراق مثلها مثل مصالح بقية العراقيين لن تتحقق سوي في إطار عراق موحد فيدرالي ديمقراطي يقوم علي أساس احترام الدستور وتفعيل مبدأي المساواة والمواطنة.