محمد فريد: استحداث أدوات مالية وتجارية جديدة.. لتعميق السوق العام القادم

قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إن هناك 8 مؤسسات استثمار أجنبية دخلت البورصة المصرية بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتأكد من جدية الحكومة في هذا المجال. مشيراً إلي أن الرسائل الرئيسية لعملية الإصلاح تركز علي أن الإصلاح لا يقتصر علي معالجة الاختلالات الهيكلية مثل عجز الموازنة وانما تتسع لتشمل مختلف المجالات وفي مقدمتها سوق الأوراق المالية وقال إن صافي تعاملات البورصة بلغت نمو 37 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري.
جاء ذلك خلال افتتاح أولي جلسات مؤتمر اليوروموني الذي انطلقت فعاليات دورته ال 22 أمس. تحت عنوان "الاستقرار والتماسك الفرص المتاحة في مصر" بحضور عدد كبير من المستثمرين وخبراء المال.
وكشف فريد عن أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصري والتحولات التي تتم بسبب الإصلاحات الجريئة. ولكن الأمور تسير بشكل إيجابي خاصة مع وجود استثمارات أجنبية بدأت بالاستثمار في أدوات الدخل الثابت وسوف تصل إلي سوق الأسهم.
أكد فريد أن عام 2018 سوف يشهد استحداث أدوات مالية وتجارية جديدة في سوق الأوراق المالية مثل آلية بيع الأوراق المقترضة والمطبقة في البورصات الاقليمية. بالإضافة إلي بورصة العقود سواء المالية أو السلعية لافتاً إلي أنه يتم حالياً إعداد تشريع خاص ببورصة العقود تمهيداً لطرحه علي البرلمان وأكد رئيس البورصة علي أهمية دخول هذه الآليات للمحافظة علي تنافسية السوق المصري. وقال إن تطبيق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة من شأنها زيادة حجم التداول بما يتراوح بين 15 و20%.
قال فريد إن هناك خطة متكاملة لتنشيط سوق السندات سواء السندات الحكومية أو الخاصة وأشار إلي أن الحكومة شكلت لجنة لمتابعة الشركات الحكومية التي تطرح في البورصة وأن هذه اللجنة تشترط وجود عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة المزمع طرحها إلي جانب لجنة تدقيق محاسبي وهو ما يمثل شكلاً من أشكال الرقابة علي هذه الشركات. وكشف عن أن هناك شركة كبيرة وعدداً من الشركات المتوسطة سوف يتم إدراجها في البورصة قريباً تمهيداً لطرحها للاكتتاب العام بحسب رئيس البورصة فإن عدد الشركات غير مهم ولكن الأهم هو قيمة وحجم أعمال هذه الشركات وهذا ما يجذب الاستثمارات الأجنبية.
قالت فيكتوريا بين رئيس يورومني في الشرق الأوسط وأفريقيا إن هناك العديد من التغييرات التي طرأت علي السوق المصري خلال ال 12 شهراً الماضية حيث اتخذت الحكومة خطوات جريئة مثل قرض صندوق النقد الدولي الذي تسلمت مصر أول قسط منه نوفمبر 2016 إلي جانب قرار تعويم الجنيه لافتة إلي زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25% وزيادة معدل النمو في الاقتصاد إلي 5% خلال الربع الأخير من العام المالي وانخفاض العجز التجاري وعودة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلي مستوي 36.14 مليار دولار.